البنك المركزي اليمني يسهل عمليات الاستيراد في ظل الأزمة

يبذل البنك المركزي اليمني جهوداً لضمان تمويل الاستيراد من أجل منع انهيار القطاع المالي في البلاد والنقص المحتمل في المواد الغذائية في ظل ظروف الحرب القائمة.

وقد أقرّ البنك المركزي في أيار/مايو الماضي ترحيل نحو 200 مليون دولار أميركي بالعملات الأجنبية إلى الخارج بهدف تسهيل عمليات استيراد المواد الغذائية والمنتجات الأخرى.

وأعلن البنك قرب ترحيل دفعة ثانية من العملات الأجنبية بالقيمة ذاتها من أموال البنوك التجارية.

وسيسمح له ذلك بتوفير تسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

وأكد محافظ البنك المركزي محمد بن همام أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر بين البنك المركزي والغرفة التجارية والصناعية في صنعاء والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وجمعية الصرافين اليمنية والبنوك التجارية.

وأشار عقب اجتماع عقد في 20 تموز/يوليو إلى أن الخطوة تهدف إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية وضخ السيولة في البنوك الوطنية.

وطمأن بن همام خلال الاجتماع، التجار والصرافين والبنوك الوطنية "بانفراج مسألة ترحيل النقد الأجنبي وتغذية أرصدة البنوك الوطنية في الخارج".

أزمة سيولة للريال اليمني

وتشهد العملة الوطنية (الريال اليمني) أزمة سيولة في البنوك التجارية بسبب قلة عمليات الإيداع من قبل التجار والصرافين.

وفي هذا الإطار، قال فارس الجعدبي نائب رئيس بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) للمشارق إن "البنوك المحلية كانت الطريق الأمثل لفتح اعتمادات التجار لتمويل عمليات الاستيراد".

وأضاف أن "أرصدة المصارف في البنوك الخارجية لم تعد كافية لتغطية فاتورة الاستيراد بسبب عدم السماح لها [للبنوك المحلية] بترحيل السيولة من العملة الأجنبية لديها إلى البنوك في الخارج".

وأدى ذلك إلى توجه التجار من مختلف القطاعات إلى استعمال خدمة المصارفة وتحويل الأموال بواسطتها إلى الخارج، وهذه كانت الحال في الأشهر الأخيرة.

وقال الجعدبي إن جزءاً كبيراً من السيولة المحلية توجه إلى الصرافين وتجار المشتقات النفطية، في حين ظلت العملات الأجنبية مكدسة لدى البنوك المحلية مما خلق أزمة سيولة في البلاد.

وتابع أن كل هذه العوامل أدت إلى "رفع القلق وانعدام الثقة بين المواطنين والتجار والصرافين من ناحية وبين القطاع المصرفي من ناحية أخرى".

وأوضح أن المواطنين والتجار والصرافين "فضلوا الاحتفاظ بالسيولة لديهم وسحبها من البنوك وعدم إيدعها لديها".

الحكومة تلتزم بمساعدة البنوك

وأشار إلى أن "المرحلة الأولى بترحيل 200 مليون دولار تقريباً في شهر أيار/مايو كانت أحد الحلول الأساسية للأزمة التي تعيشها البنوك، رغم ما رافقها من بعض الصعوبات والتأخير".

وذكر أن بعض البنوك المحلية تفضل التريث قبل نقل أموالها إلى الخارج في ظل الحرب والأزمة المالية الناتجة عنها، حتى تتضح الرؤية حول مصير عمليات نقل الأموال إلى الخارج.

ولفت الجعدبي إلى أن البنوك المحلية قلقة حيال هذا الوضع "بسبب تكدس الأموال بالعملات الاجنبية لديها وعدم قدرتها على استثمارها في الداخل نظراً للأوضاع الأمنية ولعدم تمكنها من نقلها إلى الخارج كما كانت الحال قبل الحرب".

وفي السياق نفسه، أكد وزير المالية منصر القعيطي للبنوك المحلية ولجمعية البنوك اليمنية أن "الحكومة اليمنية ملتزمة بمساعدة البنوك في عملية الترحيل وحل مشاكلها".

ومن جهته، شدد أحمد العودي المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين على أهمية دور الصرافين في دعم عملية استيراد المواد الغذائية وغيرها من المنتجات.

وقال للمشارق إن "شركات ومحلات الصرافة تستفيد من تحويلات المغتربين في دعم عمليات الاستيراد للقطاع التجاري وخصوصاً المواد الغذائية".

وأوضح العودي أن "سوق الصرافة يتعامل أكثر مع تحويلات المغتربين التي أصبحت المصدر الوحيد للنقد بالعملة الصعبة بسبب الحرب والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد".

الحرب أثرت سلباً على القطاع المصرفي

أما مرزوق عبد الودود مدير مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقال إن الاعتماد على شركات ومحلات الصرافة للحصول على العملة الصعبة أضعف دور البنوك في هذا الجانب.

وأضاف لموقع المشارق أن عوامل أخرى أدت أيضاً إلى إضعاف دور البنك المركزي، مشيراً إلى إنه لا يتم إيداع إيرادات الدولة بما في ذلك إيرادات مبيعات نفط مأرب، في الحساب العام للدولة.

وذكر أن الأمر نفسه ينطبق بالنسبة للإيرادات الجمركية والمؤسسات الإيرادية مثل موانئ عدن وحضرموت.

ولفت إلى أن فروع البنك المركزي في هذه المحافظات الثلاث أعلنت عدم تبعيتها لفرع البنك المركزي في صنعاء، نظراً للحظر الذي فرضته السلطات المحلية على تحويل الإيرادات إلى البنك المركزي في صنعاء بسبب انقسام مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن كل هذه العوامل ساهمت في "تقليل قدرة البنك المركزي على تمويل عمليات التجار لاستيراد المشتقات النفطية وتوقف مصادر النقد الأجنبي للبنك".

وختم محذراً من أن "استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الضعف الاقتصادي وخسارة متصاعدة لقيمة العملة الوطنية في مواجهة العملات الصعبة مما سيزيد من معاناة المواطنين اقتصادياً".