كشف صندوق النقد الدولي الثلاثاء، 9 نيسان/أبريل عن توقعات لركود إيراني أسوأ، الذي يؤثر على النمو العام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وترقبت التوقعات الاقتصادية العامة للمقرض العالمي بتراجع الاقتصاد الإيرانيبمعدل كبير وهو 6 بالمائة خلال السنة الجارية، في أسوأ أداء له منذ أن تراجع بمعدل 7,7 بالمائة في 2012.
ويشكل هذا الرقم تدهورا حادا عن توقعات خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بتراجع بمعدل 3,6 بالمائة، ذلك أن العقوبات الأميركية عصفت بقطاع النفط الإيراني.
كما يشير التقرير إلى أن الاقتصاد الإيراني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية، تراجع بمعدل 3,9 بالمائة في 2018 بالمقارنة مع 1,5 بالمائة التي كانت متوقعة في وقت سابق.
ودفعت هذه التوقعات بتضرر أكبر لإيران، ونمو أقل لقطاع النفط والصراع المدني الصندوق الدولي لخفض توقعات العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1,3 بالمائة، أي بتراجع بمعدل 0,9 بالمائة عن كانون الثاني/يناير.
وقال صندوق النقد الدولي "التوقعات بالنسبة للمنطقة تؤثر عليها عدة عوامل، منها نمو أبطأ لإجمالي الإنتاج الوطني النفطي في السعودية... والعقوبات الأميركية في إيران والتوترات المدنية والصراعات عبر عدة اقتصاديات أخرى، منها العراق وسوريا واليمن".
فيما حافظ على توقعاته بالنسبة للسعودية، قائلا إن الاقتصاد الرائد في المنطقة من المتوقع أن ينمو بمعدل 2,1 بالمائة في 2020.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن نمو المملكة، الذي بلغ 2,2 بالمائة السنة الماضية، سيستقر في معدل متواضع على المدى المتوسط بسبب التوقعات المتواضعة لأسعار وإنتاج النفط.
وعلى العموم فإنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد في 2020 إلى معدل جيد للنمو بنسبة 3,2 بالمائة حسب صندوق النقد الدولي.
