قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين، 29 نيسان/أبريل، إن العقوبات الأميركية على إيران، والاضطرابات المتنامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقلب أسعار النفط تؤخر النمو الاقتصادي الإقليمي.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية النصف سنوية من أن "مستويات عالية من عدم الاستقرار " تهدد المنطقة، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال صندوق النقد "انعدام اليقين هذا قد يزيد من إدراك المستثمرين للمخاطر للمنطقة ككل، ما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال وضغوط أسعار الصرف".
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني، المصنف في المركز الثاني في المنطقة بعد السعودية، بمعدل 6 بالمائة السنة الجارية بعد تراجع بمعدل 3,9 بالمائة في 2018.
وقال مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور إن التوقعات أنجزت قبل استهداف الإجراءات الأميركية المشددة على صناعة النفط الإيرانية الأسبوع الماضي.
وأضاف أزعور أن العقوبات أدت أصلا إلى ارتفاع نسبة التضخم في إيران إلى حوالي 50 بالمائة.
ومن المتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي العام منخفضا في نسبة 1,3 بالمائة هذه السنة بالمقارنة مع 1,4 بالمائة في 2018.
وبالنسبة لمصدري النفط، انخفض النمو إلى 0,4 بالمائة في 2019، فيما يُتوقع أن تنمو البلدان المستوردة للنفط بمعدل 3,6 بالمائة السنة الجارية بالمقارنة مع 4,2 بالمائة في 2018.
وبحسب التوقعات فإن دول مجلس التعاون الخليجي، البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات، ستحيد قليلا عن هذا التوجه، لتحقق نموا بمعدل 2,1 بالمائة بالمقارنة مع 2 بالمائة في 2018.
وقال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في المنطقة عموما تأثر سلبا بالصراع المتنامي، والفساد والإصلاحات البطيئة ومستويات الديون المرتفعة وتواصل تقلب أسعار النفط.
