حذّر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 2 أيار/مايو، الدول العربية من التقاعس إزاء أزمة الديون التي تلوح في الأفق، داعيًا إلى الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت أسعار النفط قد عادت وسجّلت ارتفاعا في المنطقة عقب اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج، لكن الصندوق قال إن هذا التحسن يجب ألا يقف في طريق إصلاح الانفاق الحكومي.
وقال الصندوق في تقريره الذي يحمل عنوان "آفاق الاقتصاد الاقليمي لشهر أيار/مايو" إن "الإصلاحات الأخرى المطلوبة تتضمن اتخاذ خطوات إضافية نحو الإلغاء التام لدعم الطاقة وإجراء تغييرات في نظام معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي، بما في ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية".
وقال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور إنه ينبغي لزيادة أسعار النفط أن تحفز على التغيير.
وأضاف "يجب ألا نكون متقاعسين... فأسعار النفط ترتفع. هذا بالتأكيد لا يعني أنه لا ينبغي علينا أن نطبق الاصلاحات، بل على العكس، فإن البيئة الحالية توفر فرصة لتسريع بعض هذه الاصلاحات".
وكانت بلدان مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، قد تبنت في أعقاب انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014 تدابير وإصلاحيات مالية لخفض الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وأشار أزعور إلى التدابير الاقتصادية السعودية الهادفة لخفض عجز الموازنة المستمر وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وقال إنها لا تزال السياسة الصائبة.
وقال إن "الاستراتيجية الحالية المبنية على التوصل لموازنة متوازنة بحلول 2023 هي استراتيجية صائبة".
