دعا صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، 31 تشرين الأول/أكتوبر، اقتصادات الخليج الغنية بالطاقة بالإسراع في تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط وذلك بعد أن توقع أسوأ نمو للمنطقة منذ الأزمة المالية العالمية، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الدول المُصَدّرة للنفط في الشرق الأوسط، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، قد تأثرت بصورة كبيرة بانهيار أسعار النفط الخام التي تمثل جزءًا كبيرًا من مواردها المالية.
وقد اتخذت الدول الأعضاء بالمجلس، وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات، تدابير مالية عقب انخفاض أسعار النفط وقامت بإصلاحات لخفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية.
ونتيجة لذلك، انخفض النمو الاقتصادي انخفاضا كبيرا فيما سجلت الدول المُصَدّرة للنفط في المجلس وغيرها من الدول المُصَدّرة في المنطقة عجزًا هائلًا في الميزانية.
وفي تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، توقع صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي 0.5 بالمائة فقط، وهو أسوأ نمو منذ معدل النمو الذي بلغ 0.3 بالمائة عام 2009 عقب الأزمة المالية العالمية.
وقال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد ازعور "إنها اللحظة المناسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للتعجيل بتنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط وتشجيع دور متزايد للقطاع الخاص لقيادة النمو وخلق المزيد من الوظائف".
وأكد ان "إعداد الاقتصادات لمرحلة ما بعد النفط آخذ في أن يصبح أولوية للسلطات في كل منطقة مجلس التعاون الخليجي".
وقال "نرى حكومات تعد استراتيجيات التنويع وتُدْخِل عددًا معينًا من الإصلاحات للسماح لاقتصادها للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وهذه إصلاحات هامة".
وأضاف أن الصندوق كان يتوقع ألا ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، هذا العام، لكن القطاع غير النفطي ينمو بصورة أسرع من المتوقع.
وقد كان هذا مؤشرا "على أن الاقتصاد السعودي آخذ في التحسن ويبين أن التطبيق التدريجي للتصحيح المالي الآن سيسمح للاقتصاد السعودي بالنمو بصورة أسرع".
وتوقع أن تتمكنالسعودية والإمارات من تحقيق توازن مالي بحلول عاميّ 2020 و2022.
