خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه (2 مه) به کشورهای عربی نسبت به بی تفاوتی در مورد بحران بدهی خارجی هشدار داد و گفت که علی رغم افزایش قیمت نفت، اصلاحات اقتصادی باید تداوم پیدا کند.
قیمت نفت خام در منطقه به دلیل توافق بین تولید کنندگان برای کاهش تولید، افزایش یافته اما صندوق بین المللی پول گفت که این تغییر مالی نباید مانعی باشد بر سر راه تغییر واصلاح هزینه های دولتی.
صندوق بین المللی پول در چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای خود در ماه مه اعلام کرد: « اصلاحات مورد نیاز شامل تدابیر بیشتر برای حذف کامل یارانه‌های انرژی، و تغییرات در سیستم های بازنشستگی و تأمین اجتماعی از جمله تجدیدنظر در سن بازنشستگی و بهره مندی از مزایا است.»
جیهاد آزور مدیر آسیای مرکزی و خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول گفت که افزایش قیمت نفت می بایست تغییراتی را ایجاد کند.
او گفت: «ما نباید بی تفاوت باشیم، قیمت های نفت در حال افزایش هستند. این مسلماً به معنای آن نیست که ما نباید اصلاحات را انجام بدهیم. بلکه برعکس، شرایط جدید ایجاب می کند که فرصت برای شتاب بخشیدن به برخی از این اصلاحات وجود دارد.»
در پی کاهش شدید قیمت نفت در اواسط سال 2014، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج، بحرین، کویت، عمان، قطر،عربستان سعودی و امارات متحده عربی، تدابیر واصلاحات مالی را برای کاهش هزینه های عمومی و افزایش درآمدهای غیر نفتی، در دستور کار خود قرار دادند.
آزور گفت که تدابیرعربستان سعودی برای تحکیم و تثبیت اقتصادی که شامل کاهش کسری بودجه مداوم و گوناگونی اقتصاد به دور از اتکای آن به نفت، سیاست درستی است که باید پابرجا باقی بماند.
او گفت: «راهبرد کنونی که مبتنی بر دستیابی به یک بودجه متوازن تا سال 2023 است، راهبرد درستی است.»
