قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء (13 تشرين الثاني/نوفمبر) إن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج سيشهد انتعاشًا عام 2018 بعد الانكماش الذي عاناه العام الماضي، لكنه سيبقى عرضة للتقلبات في أسعار النفط الخام.
وتوقع صندوق الإقراض العالمي أن يسمح ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته بين عامي 2015-2016 لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي الذي يتكون من ستة بلدان بتحقيق نمو بنسبة 2.4 بالمائة عام 2018 و3 بالمائة في 2019، بعدما كان انكمش 0.4 بالمائة في 2017.
وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، ما إجماله 17 مليون برميل من النفط يوميًا وتعتمد بشدة على إيرادات الخام.
لكن الصندوق حذر في تقريره حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أن "آفاق النمو للدول المصدرة للنفط لا تزال عرضة للشكوك الكبيرة حيال المسار المستقبلي لأسعار النفط".
وخسرت أسعار النفط في شهر واحد خمس قيمتها بعد الارتفاع الذي شهدته سابقًا، حيث تداول خام برنت يوم الثلاثاء بسعر أقل من 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل الماضي.
بدوره، قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى "جهاد أزعور" إن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على توقعات الصندوق لأنها تستند إلى أسعار تبلغ نحو 70 دولارًا للبرميل.
وأضاف "أزعور"، الذي حث دول مجلس التعاون الخليجي على تدعيم استقرارها الاقتصادي، أنه "من الواضح أن أسعار النفط متقلبة وأصبحت أكثر تقلبًا في الآونة الأخيرة".
وتابع أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى نحو 60 دولارا للبرميل.
وأردف أنه في حين حققت دول مجلس التعاون الخليجي بعض التقدم في الإصلاحات الاقتصادية واعتمدت السعودية والإمارات ضريبة القيمة المضافة، فإنها تبقى بحاجة للقيام بخطوات إضافية.
وأكد أنه يتعين عليها ترشيد الإنفاق وخفض النفقات الحالية التي تذهب بشكل رئيس للرواتب والدفاع، مع إعادة توجيه الدعم الحكومي ليخدم المحتاجين فقط وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والتعليم.
ودعا صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي، وهي من الدول القليلة التي لا تعتمد أنظمة ضريبية، إلى فرض ضريبة دخل على الشركات والأفراد من أجل تنويع مصادر إيراداتها.
