أقرت قطر تشريعا يسمح بالملكية الكاملة بنسبة 100 بالمائة للمستثمرين الأجانب في معظم قطاعات الاقتصاد في مسعى لتعزيز إيرادات البلاد من غير قطاع الطاقة، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الخميس 4 كانون الثاني/يناير.
وتأتي هذه الخطوة كمحاولة من قطر، ثالث أضخم اقتصاد في منطقة الخليج، لتوفير إيرادات جديدة لتمويل عجز الميزانية جراء انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة، سيكون بوسع المستثمرين الأجانب امتلاك شركات بالكامل في كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، لكن لن يُسمح لهم بشراء عقارات أو امتلاك وكالات امتياز.
وينص القانون على أنه إذا رغب الأجانب الاستثمار بقطاعات البنوك والتأمين، فإنهم بحاجة لأن يحصلوا على تصريح خاص من الحكومة.
وفي الوقت الراهن، يمكن للأجانب تملك ما يصل إلى 49 بالمائة من الشركات المدرجة ببورصة قطر وفقا لقانون مرر عام 2014.
وكان القانون الجديد قد اعتمد في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن "مشروع القانون يهدف لزيادة الإيرادات الضريبية وحماية المستثمرين الأجانب والمحليين وتعزيز وضع قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية".
هذا ولم يتضح بعد متى سيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ.
