خبرگزاری فرانسه درروز چهارشنبه (4 دسامبر) گزارش داد که درتلاش برای تقویت درآمدهای غیرنفتی درقطر قانونی تصویب شد که به سرمایه گذاران خارجی اجازه مالکیت 100 درصدی در اکثر بخشهای اقتصادی داده می شود.
این اقدام یک تلاش برای قطر، سومین اقتصاد بزرگ در خلیج به منظور تضمین درآمدهای تازه برای جبران کسری بودجه است که به دلیل کاهش شدید بهای نفت از اواسط سال 2014 بوجود آمد.
به کفته وزیراقتصاد و بازرگانی سرمایه گذاران خارجی خواهند توانست تا به طور کامل مالکیت کسب و کار را در تقریبا همه زمینه های اقتصادی داشته باشند اما اجازه خرید ملک یا مالکیت شعبه های انحصاری را ندارند.
دراین قانون آمده است که برای سرمایه گذاری در بخشهای بانکداری و بیمه، خارجی ها باید یک مجوز ویژه از دولت دریافت کنند.
هم اکنون سرمایه گذاران خارجی می توانند تا 49 درصد مالکیت شرکتهای نام نویسی شده در بازارمبادله بورس قطر را مطابق با قانون مصوب سال 2014 دراختیار داشته باشند.
قانون تازه در نشست هفتگی کابینه در روز چهارشنبه تصویب شد.
بر اساس اعلامیه این وزارتخانه «هدف از پیشنویس این قانون افزایش درآمدهای مالیاتی، حفظ سرمایه گذاری خارجی و تقویت میزان شاخصهای جهانی اقتصادی است.»
هنوز روشن نیست که اجرای این قانون از چه زمانی آغاز خواهد شد.
