أعلنت الإمارات خططًا تقضي بالسماح بملكية الشركات بنسبة 100 بالمائة ومنح حوافز تأشيرات للأجانب في محاولة لجذب المستثمرين وتعزيز اقتصاد البلاد الوطني المتباطئ، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الاثنين 21 مايو/أيار.
وبحسب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء ليلة الأحد يهدف لجذب "الاستثمارات الدولية والمواهب الاستثنائية".
وتأتي الإجراءات الجديدة وسط علامات على تباطؤ الاقتصاد في الدولة الخليجية على خلفية انخفاض أسعار النفط، مع ورود تقارير عن معاناة قطاعيّ السياحة والعقارات الهامين في دبي.
وسيسمح القرار للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بنسبة 100 بالمائة، إضافة إلى منح تصاريح إقامة لمدة عشر سنوات لهم ولأسرهم، وذلك بحسب بيان بثته وكالة الإنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وأضاف البيان أن التدابير ستدخل حيز التنفيذ بنهاية عام 2018.
