أقرّت قطر يوم الأربعاء، 2 آب/أغسطس، مشروع قانون يمنح إقامة دائمة لفئات معينة من الأجانب، بينهم أولئك الذين عملوا في سبيل مصلحة الإمارة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن مجلس الوزراء القطري وافق على هذا الإجراء الأول من نوعه في منطقة الخليج، والذي سيؤثر على حياة الكثيرين من المقيمين الأجانب.
وبموجب الأحكام الجديدة يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري أن يحصلوا على الإقامة الدائمة، إضافة إلى الذين "أدوا خدمات لقطر" أو "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها البلاد"، كما ذكرت الوكالة.
وأشارت قنا إلى أن وزارة الداخلية ستشكل لجنة خاصة تختص بالنظر في الطلبات والبت فيها.
وسيتمكن المؤهلون لحمل بطاقة الإقامة الدائمة من الإفادة من نفس الخدمات العامة التي يستفيد منها القطريون، كالرعاية الصحية والتعليم.
وسيحصلون أيضاً على الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، إضافة إلى الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري.
ورغم أن مشروع القانون لم يصل إلى مرحلة منح الجنسية، إلا أن الإجراءات الجديدة تعدّ الأولى من نوعها في منطقة الخليج
فالتجنس في المنطقة نادر إلى حد بعيد، وأوضاع الإقامة لملايين الأجانب محدودة للغاية.
يذكر أن عدد سكان قطر يبلغ 2.4 مليون نسمة، 90 في المائة منهم من الأجانب.
