الاتفاق اللبناني-الإسرائيلي يفتح آفاقا مربحة في مجال الطاقة واحتمالات سياسية جديدة

بيروت -- وقعت دولتا لبنان وإسرائيل اللتان ما تزالان في حالة حرب من الناحية الفعلية ولا يوجد بينهما أي علاقات دبلوماسية، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أميركية يوم الثلاثاء، 27 تشرين الأول/أكتوبر، وهو اتفاق يفتح المجال أمام البلدين الجارين لاستغلال حقول غاز بحرية مربحة.

وأثنى الرئيس الأميركي جو بايدن على الاتفاق "التاريخي" الذي يأتي في وقت تطالب فيه القوى الغربية بفتح حقول جديدة لإنتاج الطاقة والحد من تداعيات انخفاض إمدادات الطاقة من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وجرى توقيع الاتفاق بصورة منفصلة من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في القدس، وبدأ سريانه بعد تسليم الأوراق للوسطاء.

وقال بايدن في بيان إن "كلا الطرفين اتخذا الخطوات النهائية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ وقدما الأوراق النهائية إلى الأمم المتحدة في حضور الولايات المتحدة".

وبعد التوقيع على الاتفاق، قال حزب الله الذي تدعمه إيران إنه سينهي حشده "الاستثنائي" ضد إسرائيل، وذلك بعد التهديد بمهاجمتها طيلة أشهر إذا حاولت الوصول لاحتياطيات الغاز البحرية على الحدود قبل بلورة الاتفاق في شكله النهائي.

وقال أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، في خطاب متلفز إن "مهمتنا اكتملت".

ويأتي الاتفاق فيما يأمل لبنان في انتشال نفسه مما يصفها البنك الدولي بأنها أسوأ أزمة اقتصادية في العالم في التاريخ الحديث.

وتمت عملية تبادل الخطابات في بلدة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان، وذلك في حضور الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ومنسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جوانا فرونيكا، التي ستقوم الآن بإيداع الإحداثيات البحرية الجديدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

الطاقة: أداة للاستقرار

وقال بايدن إن "الطاقة، ولا سيما في شرق المتوسط، ينبغي ألا تكون سببا لتأجيج الصراع بل أداة لتحقيق التعاون والاستقرار والأمن والرخاء".

وأضاف أن "هذا الاتفاق يقربنا خطوة من تحقيق رؤية لشرق أوسط أكثر أمنا وتكاملا ورخاء يوفر مزايا لكل شعوب المنطقة".

وقبل ساعات من التوقيع على الاتفاق، زعم لبيد أن نية لبنان التوقيع على الاتفاق ترقى إلى اعتراف فعلي بإسرائيل.

لكن عون أنكر صحة ما قاله لبيد، مصرا على أن "ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو عمل تقني ليس له أي تداعيات سياسية".

ويأتي الاتفاق اللبناني عقب إبرام عدد من اتفاقيات التطبيع التي تسمى اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل وعدد من البلاد العربية.

وكانت الاتفاقيات التي وقعت في الأصل في أيلول/سبتمبر 2020 بين إسرائيل والبحرين والإمارات قد ساعدت في تنسيق العمليات الأمنية وتعزيز الاستثمارات وحماية التدفق الحر للتجارة.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن اتفاق الحدود البحرية يمكن أن يقلل من النفوذ الإيراني في لبنان.

من جهته، أوضح نصرالله إن الاتفاق "ليس اتفاقا دوليا وليس اعترافا بإسرائيل"، لكنه في الوقت عينه أشاد به ووصفه بأنه "نصر كبير للبنان".

لا عائدات سريعة

وفي هذه الأثناء، قالت شركة إنرجان المدرجة في لندن الأربعاء إنها بدأت في إنتاج الغاز من حقل كاريش، وهو حقل بحري يقع في قلب الاتفاق الحدودي، وذلك بعد يوم واحد من إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر.

وسيكون للبنان الحق الكامل في العمل والتنقيب فيما يعرف في حقل قانا أو صيدا، علما أن أجزاء منه تقع ضمن المياه الإقليمية لإسرائيل، على أن تحصل الأخيرة على بعض الإيرادات.

ومع ارتفاع الطلب على الغاز على مستوى العالم بسبب أزمة الطاقة جراء غزو روسيا لأوكرانيا، يأمل لبنان في أن يساعد استغلال الحقل البحري في حل أزمته الاقتصادية والمالية.

لكن المحللين يحذرون من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل بدء الإنتاج في المياه اللبنانية، ما يعني أنه لن يكون هناك عائدات سريعة للبلد الذي يعاني بشدة من نقص في احتياطيات النقد الأجنبي.

يُذكر أن عمليات الاستكشاف لم تكن حتى الآن إلا تجريبية، إذ قدرت دراسة زلزالية أجرتها عام 2012 شركة سبكتروم البريطانية لمنطقة بحرية محدودة احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج في لبنان بـ 25.4 تريليون قدم مكعب (719.5 بليون متر مكعب)، مع أن السلطات في لبنان قد أعلنت تقديرات أعلى.