اتفاقيات إبراهيم تحقق مزيدا من الأمن والتنمية للمنطقة

تحقق سلسلة اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وعدة بلدان عربية، المعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم، منافع سريعة للبلدان الأطراف فيها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

فقد ساعدت الاتفاقيات، التي وقعت في الأصل في أيلول/سبتمبر 2020 بين إسرائيل والبحرين والإمارات، في تنسيق العمليات الأمنية وتعزيز الاستثمارات وحماية حركة التجارة الحرة.

وعقب توقيع هذه الاتفاقيات في عام 2020، حدثت تطورات رئيسة عدة وشهد هذا العام وحده موجة من الأنشطة المرتبطة بها.

وأبرز هذه التطورات اتفاق إسرائيل ودولة الإمارات في 1 نيسان/أبريل على توقيع اتفاقية التجارة الحرة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

ووصفت إسرائيل هذه الاتفاقية بـ "التاريخية" لأنها ستلغي الرسوم الجمركية على "95 في المائة من المنتجات" المتبادلة بين البلدين.

ووفقا للأرقام الإسرائيلية، بلغ مستوى التبادل التجاري بين الطرفين 900 مليون دولار أميركي في عام 2021.

وكانت المباحثات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة قد بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر واختتمت في 1 نيسان/أبريل بعد أربع جولات من المفاوضات، بما في ذلك الشهر الماضي في مصر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والحاكم الفعلي للإمارات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وقال بينيت إن "العلاقات الطيبة التي تكونت بين بلدينا قد تعززت اليوم باتفاقية التجارة الحرة هذه التي ستحسن التعاون الاقتصادي بصورة كبيرة لصالح مواطني البلدين".

من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي أن "هذه الاتفاقية التاريخية ستبني على اتفاقيات إبراهيم وتعزز واحدة من أهم العلاقات التجارية الناشئة والواعدة في العالم".

إلى هذا، تم مؤخرا تعزيز العلاقات السياحية مع إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين مدينة تل أبيب الساحلية الإسرائيلية ومدينة شرم الشيخ المصرية يوم الأحد، 17 نيسان/أبريل.

قمة 'تاريخية'

وفي أواخر شهر آذار/مارس، اختتم كبار الدبلوماسيين من أربع دول عربية وإسرائيل والولايات المتحدة اجتماعا تاريخيا في إسرائيل تعهدوا خلاله بتعزيز التعاون بينهم.

وجمعت المباحثات للمرة الأولى على الأراضي الإسرائيلية وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب ومصر لحضور الاجتماع الذي دام يومين.

وقال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان "ما نحاول تحقيقه هنا هو تغيير الخطاب وخلق مستقبل مختلف"، واصفا الاجتماع بأنه فرصة لخلق مستقبل أفضل "لنا ولأولادنا وأحفادنا".

وأضاف "حان الوقت للتعويض والبناء على علاقة أقوى".

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين الذي شارك في الاجتماع "منذ بضع سنوات فقط، كان من المستحيل مجرد تخيل مثل هذا الاجتماع".

وكانت المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 على رأس أجندة الاجتماع، لا سيما مع إثارة جهود إحياء هذا الاتفاق المخاوف بين الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تنظر لإيران على أنها تهديد.

وقال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن رائد الزياني، إن الاجتماع مثّل فرصة للبناء على اتفاقيات التطبيع "وتعزيز رخاء المنطقة وضمان أمنها وتحقيق طموحات كل شعوبها".

وأضاف أن "الحاجة لفعل ذلك أصبحت ملحة في ضوء بعض المستجدات مثل هجمات الميليشيا الحوثية الإرهابية المستمرة على البنية التحتية المدنية".

وأشار أيضا إلى "التهديد المنظمات الإرهابية المتواصل مثل حزب الله وغيره من الفصائل الوكيلة، وإلى الحاجة إلى تسوية الملف النووي الإيراني".

اتفاقيات أمنية

ويوم 3 شباط/فبراير، وقعت إسرائيل أيضا اتفاقية دفاع مع البحرين، وهي الأولى من نوعها مع دولة خليجية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع المنامة وأبو ظبي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتز في بيان إنه "بعد عام فقط من التوقيع على الاتفاقيات، حققنا اتفاقا دفاعيا هاما سيسهم في تحقيق أمن البلدين واستقرار المنطقة".

ودعت تل أبيب إلى إقامة تعاون أعمق مع الشركاء الخليجيين لمواجهة "التهديدات البحرية والجوية"، حسبما قال غانتز أثناء جولة له في مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.

ويوم 12 شباط/فبراير، أكدت البحرين أن ضابطا بحريا إسرائيليا سيتمركز في الدولة الخليجية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها نشر ضابط عسكري إسرائيلي في بلد عربي.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن تعيين ضابط إسرائيلي مرتبط بالتحالف الدولي "لتأمين حرية الملاحة في المنطقة".

يذكر أن قاعدة الأسطول الخامس الأميركي في البحرين تقع قبالة إيران على ساحل الخليج، وتعبر تلك المنطقة يوميا مئات ناقلات النفط وسفن البضائع.

وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في الهجمات على الملاحة حملت الولايات المتحدة وحلفاؤها مسؤوليتها لإيران.

وغرد غانتز بعد التوقيع على اتفاقية الدفاع مع البحرين "على خلفية التهديدات البحرية والجوية المتصاعدة، أصبح تعاوننا القوي أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضاف "أكدنا مجددا التزامنا بالوقوف متحدين في الدفاع عن سيادة شركائنا الإقليميين وأيضا السلام والاستقرار في المنطقة".

هذا واختتمت في منتصف شباط/فبراير مناورة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في منطقة الخليج وما حولها بمشاركة 60 دولة ومنظمة، وانضمت إليها إسرائيل للمرة الأولى إلى جانب عدة بلدان عربية، منها السعودية.