سياسة

عقوبات أميركية تطال شبكة عالمية لبيع النفط الإيراني

فريق عمل المشارق ووكالة الصحافة الفرنسية

صورة التقطت في 12 آذار/مارس 2017 تظهر ناقلة نفط إيرانية ترسو في منصة مرفق للنفط بجزيرة خرج. [عطا كيناري/وكالة الصحافة الفرنسية]

صورة التقطت في 12 آذار/مارس 2017 تظهر ناقلة نفط إيرانية ترسو في منصة مرفق للنفط بجزيرة خرج. [عطا كيناري/وكالة الصحافة الفرنسية]

واشنطن -- فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، 6 تموز/يوليو، عقوبات على أكثر من 12 جهة وشركة واجهة تعمل على إنتاج ونقل النفط والبتروكيماويات على خلفية انتهاكها العقوبات النفطية على طهران.

واستخدم الأفراد والكيانات الـ 15 المدرجون على لائحة العقوبات، شبكة من الشركات الواجهة التي يقع مقرها في الخليج من أجل تسهيل عمليات البيع والشحن غير المشروعة للنفط والمنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا.

وتم الإعلان عن هذه العقوبات من قبل الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية.

فقد فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على شركة تروونغ فات لوك للتجارة والشحن ومقرها فييتنام وشركة إيفروين المحدودة لإدارة الشحن ومقرها سنغافورة على خلفية قيامهما بشحن ونقل المنتجات النفطية من إيران.

كذلك، فرضت عقوبات على 3 كيانات تقع في إيران، وهي زاغروس تاراباران-إي آريا وشركة نجم الخليج الفارسي النفطية وشركة أيست أوشن راشين المحدودة للشحن، شاركت في بيع المنتجات النفطية الإيرانية وشحنها.

وفي هذه الأثناء، أدرجت الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات 8 كيانات وفردين اثنين: هما المواطنان الإيرانيان المقيمان في الإمارات مرتضى رجبي إسلامي ومهدية سنشولي.

وشملت الكيانات شركة جام للبتروكيماويات ومقرها إيران وشركة إدغار للحلول التجارية والشركة الصورية لسترو إندستري وشركة أوليغي المحدودة للتجارة العالمية ومقرهما هونغ كونغ.

وضمت أيضا الشركات الواجهة علي المطوع للبترول والبتروكيماويات وشركة بترو كيك وشركة بتروغات وإميرالد غلوبال، ومقرها الإمارات.

وتدعم كل هذه الكيانات انخراط شركة نافتيران انترتريد والشركة الإيرانية للبتروكيماويات وشركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات وتريليانس ونفط بهران في بيع النفط والمنتجات النفطية الإيرانية في الخارج.

جمود في المفاوضات

وتأتي آخر دفعة من العقوبات على القطاع النفطي الإيراني وسط جمود في المفاوضات الرامية إلى إعادة إحياء اتفاق العام 2015 لوضع حد لبرنامج إيران النووي الذي يعرف أيضا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقالت الخزانة "في حين تلتزم الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران يرمي إلى عودة مشتركة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، سنواصل استخدام كل سلطاتنا لتنفيذ العقوبات".

وذكر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عبر تويتر أنه "في غياب التزام إيراني بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي نتيجة نواصل السعي وراءها، سنستمر باستخدام سلطاتنا لاستهداف صادرات إيران من منتجات الطاقة".

وقال في بيان منفصل إن "الولايات المتحدة كانت صادقة وثابتة في اتباع مسار دبلوماسي قيّم لتحقيق عودة مشتركة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها بشكل كامل".

وأضاف أن "إيران من جانبها فشلت في إظهار التزام مماثل إزاء هذا المسار".

وفرضت الولايات المتحدة في 16 حزيران/يونيو عقوبات على 3 جهات منتجة للبتروكيماويات الإيرانية على خلفية التفافها على العقوبات الأميركية، إلى جانب شركات واجهة في الصين والإمارات.

وقال المحلل السياسي المقيم في كرمان فارامرز إيراني للمشارق، إن العقوبات الأميركية قضت على الأرباح العالية التي كان الوسطاء يجنونها عبر التهرب من العقوبات.

وأشار إلى أن هؤلاء الوسطاء هم أفراد تابعون للنظام ويعرفون بأنهم "مستفيدون من العقوبات" وقد جعلوا من الالتفاف على العقوبات عملا تجاريا.

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق

سياسة المشارق بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500