خبراء يحذرون من الأجندة العسكرية للاستثمار الصيني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

توالى قادة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توجهوا إلى بكين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي اختتمت مؤخرا، للتحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الاستثمار الصيني في بلدانهم.

وفي هذا السياق، أعلنت الرئاسة المصرية في بيان أن من بين هؤلاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي عقد لقاء قمة مع شي في 5 شباط/فبراير لتعزيز العلاقات الثنائية "خاصة في ما يتعلق بالتعاون الإنمائي المشترك".

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن أولويات التنمية في إفريقيا أدرجت في جدول الأعمال، "إلى جانب التنسيق المتواصل لتحقيق أقصى حد من المنفعة لدول القارة في إطار مبادرة الحزام والطريق".

وفي كانون الثاني/يناير أي قبل زيارة السيسي إلى الصين بوقت قصير، التقى وزراء خارجية السعودية والكويت وعُمان والبحرين مع نظيرهم الصيني بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير صدر في 1 شباط/فبراير، "بالنسبة لدول الشرق الأوسط، تبدو الفوائد من هذه العلاقة جلية: فتعدها الصين بأن تكون مشتريا للنفط والغاز على المدى الطويل ومصدرا محتملا للاستثمار".

وقال مراقبون إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تنظر إلى العلاقة مع الصين على أنها علاقة صريحة ومباشرة، خصوصا أن بكين انتهجت سياسة قائمة على "عدم التدخل" في شؤون الدول الأخرى.

ولكن أكد العديد منهم أن هذا التصور مضلل، لأن العلاقات الاقتصادية الأوثق مع الصين تأتي مع ثمن خفي قد يلحق ضررا هائلا بالمنطقة، لا سيما في المجال العسكري.

’تقدم عسكري‘ في الشرق الأوسط

وفي كلمة افتتاحية ألقاها في معهد الشرق الأوسط عبر رابط فيديو يوم 3 شباط/فبراير، حذر قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ف. ماكنزي، قائلا إن الصين تسعى إلى تحقيق تقدم عسكري مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وقال "للتعبير عن جديتهم، عيّن الصينيون ضباطا برتبة جنرالات كمسؤولين دفاعيين كبار في كل من سفاراتهم في المنطقة".

وتابع أن "هؤلاء الضباط حريصون على تسهيل بيع المعدات العسكرية الصينية لشركائنا، مدركين تماما أن أمرا كهذا سيضر بقدرتنا على دمج هذه البلدان بشكل كامل في هياكلنا الدفاعية الجماعية".

وقال ماكنزي إن الصينيين "يتحركون بسرعة كبيرة" في جهدهم هذا، مضيفا أن هذا "العمل الخبيث لا ينشط في أي مكان في العالم كما ينشط في الشرق الأوسط".

وفي الأشهر الأخيرة، أعرب مسؤولون في الاستخبارات الأميركية عن قلقهم بشأن النشاط الصيني في ميناء خليفة الإماراتي، حيث قالوا إن الصين تبني سرا منشأة عسكرية.

وأعلنت الإمارات يوم الأربعاء، 23 شباط/فبراير، أنها تخطط لشراء 12 طائرة تدريب وطائرة مقاتلة خفيفة صينية من طراز أل 15، مع خيار شراء 36 طائرة إضافية من النوع نفسه، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي المقابل، لا تزال الولايات المتحدة والإمارات تنتظران إتمام صفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار تشمل مقاتلات من طراز إف-35، والسبب وراء تأجيلها هو مخاوف واشنطن بشأن الصين.

وتابع ماكنزي أنه في الوقت الذي تسعى فيه الصين لأخذ موقع الولايات المتحدة كشريك مفضل في الشرق الأوسط، "لا ترغب بتحمل أوزار عباءة الضامن لنظام عالمي حر ومنفتح، نظام يحترم كرامة الإنسان وسيادة القانون".

وشدد على أن "الولايات المتحدة، التي تعمل يدا بيد مع حلفائها وشركائها الذين يتشاركون معها القيم نفسها، لا تنوي رمي هذه العباءة جانبا".

مبادرة الحزام والطريق تخفي أجندة أكبر

ووجهت مبادرة الحزام والطريق في الصين "بأسئلة مرتبطة بالاستدامة واتهامات بالفساد، وصُورت على أنها الواجهة التي تسعى الصين من خلالها إلى الهيمنة وتوسيع نفوذها"، وفقا لتقرير صدر في 13 كانون الثاني/يناير عن المركز العربي في واشنطن العاصمة.

وأضاف التقرير أن دولا عدة شهدت نوعا من "ندم المشتري" بسبب انخراطها بمبادرة الحزام والطريق وتحمّل أعباء الديون المواكبة لها.

وتابع "يعتقد الكثيرون أن بكين تنصب عمدا ’فخ الديون‘ بهدف السيطرة على أصول الدول الاستراتيجية".

وذكر التقرير أن "سرعة وعزم بكين [في المضي قدما بمبادرة الحزام والطريق] ظهرا جليا وبصورة أكبر في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن الصين "ضخت ما لا يقل عن 123 مليار دولار في الشرق الأوسط في تمويل المشاريع المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق".

وجاء في التقرير أنه "في الوقت الذي يمكن فيه وصف استراتيجية الصين للانخراط في الشرق الأوسط بأنها حميدة، فهي في الواقع تترافق مع تمدد ظلها العسكري والدبلوماسي في الشرق الأوسط".

وتابع "تُعتبر مبادرة الحزام والطريق مفتاحا لتعزيز النفوذ الأمني الصيني في المنطقة".

وفي تقرير صدر عام 2019، أشارت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين، إلى أن ترويج بكين لمبادرة الحزام والطريق يهدف إلى "زيادة التعاون العسكري وتصدير تقنيات الرقابة والمراقبة".

علاوة على ذلك، أضافت "برزت مبادرة الحزام والطريق الصينية على أنها المفهوم التنظيمي الأوضح وراء الوجود الخارجي المتزايد لجيش التحرير الشعبي".

وتابعت أن "الاهتمام الصيني بتوسيع وإنشاء الموانئ على طول طريق الحرير البحري وتأمين الوصول إليها، وخاصة في الشرق الأوسط، هو عامل حيوي في تنامي النفوذ الصيني في منطقة تعتمد عليها في 40 في المائة من وارداتها من النفط الخام".