الأزمة في لبنان تبقي اللاجئين السوريين خارج المدارس

بيروت - قالت مجموعات تعنى بحقوق الإنسان ولاجئون إن آلاف الأطفال من اللاجئين السوريين في لبنان لم يلتحقوا بالمدرسة للمرة الأولى في موسم الخريف الجاري، وذلك في انعكاس مباشر للأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.

وإن التحديات المالية كارتفاع تكلفة الوقود والكتب واللوازم المدرسية، قد منعت العديد من الأهالي السوريين من تسجيل أطفالهم في المدرسة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن وزارة التربية اللبنانية أجلت افتتاح المدارس الرسمية في البلاد حتى 11 تشرين الأول/أكتوبر بسبب إضراب المعلمين. وكان من المقرر أن تفتح المدارس أبوابها أساسا في 27 أيلول/سبتمبر.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن موعد لبدء فصول الدوام الثاني في المدارس الرسمية للطلاب من اللاجئين السوريين.

وتقدر المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك نحو 700 ألف طفل من اللاجئين السوريين في سن الدراسة في لبنان.

وأشارت والدة طفل لاجئ تقيم في مزرعة يشوع هناء أبو عبد الله، إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء الطلاب لم يتمكنوا هذا العام من الدراسة.

وقالت عبد الله "ننتظر أن تفتح المدرسة الرسمية أبوابها كي أسجل اطفالي ببرنامج بعد الظهر".

وتابعت "إذا لم يتم ذلك، سيخسرون عاما من دراستهم، لأن لا طاقة مادية لنا لتسجيلهم بمدرسة خاصة وكلفة النقل عن كل ولد تبلغ 400 ألف ليرة شهريا".

ومن جانبه، قال علي محمد عساف البالغ من العمر 11 عاما، إنه لن يذهب هذا العام إلى المدرسة.

وأضاف "والدي عاطل عن العمل، ما دفعني إلى العمل في محل سمانة في أنطلياس لقاء 30 ألف ليرة يوميا، للمساهمة بإعالة أشقائي السبعة وكلهم صغار في السن".

ارتفاع الأسعار

وأوضح اللاجئ السوري مزياد علي الذي يعمل مع جمعية بيوند، "يواجه عدد كبير من أهالي الطلاب السوريين تحديات ارتفاع أسعار المحروقات وانعدام فرص العمل لتأمين مدخول مالي شهري".

وفي هذا السياق، ترصد جمعية بيوند اللبنانية غير الحكومية، أحوال اللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان، مع التركيز على المقيمين منهم في منطقة مجدل عنجر بالقرب من معبر المصنع الحدودي مع سوريا.

وتابع علي أن تكلفة القرطاسية والكتب المدرسية والنقل باتت تفوق قدرة العديد من اللاجئين.

ولفت إلى أن العائلات التي يمكنها تحمل هذه التكلفة، سجلت أولادها في مدارس خاصة أقساطها متدنية "بعدما أيقنت أن لا بوادر لفتح المدارس الرسمية أبوابها".

وأغلقت معظم المدارس أبوابها أو اعتمدت التدريس عن بعد عبر الإنترنت طوال عامين تقريبا، وذلك بسبب إضرابات المعلمين وجائحة كورونا.

وأردف علي أن الذين اختاروا المدارس الخاصة في مجدل عنجر يواجهون تكاليف النقل التي تبلغ 400 ألف ليرة لبنانية شهريا عن كل طالب، وهي مرشحة للارتفاع إذا ارتفعت أسعار الوقود.

وكشف أن منظمة اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اللتين تدعمان المدارس الرسمية والطلاب، أجبرتا على سحب هذا الدعم.

وقد أثر هذا الأمر على قدرة الأسر على دفع مصاريف تعليم أبنائها "والنتيجة هي خسارة هؤلاء الطلاب لمستقبلهم".

وذكر علي أنه سجل أطفاله الأربعة في مدرسة المقاصد الخاصة في مجدل عنجر، ويدفع شهريا وعلى أقساط 350 ألف ليرة لبنانية عن كل طفل للحافلة التي تقلهم إلى المدرسة فقط.

وعلى الرغم من أنه يكافح من أجل تحمل هذه التكاليف، أكد أن تعليم أطفاله أهم بالنسبة له "من الأكل والشرب".

وبدوره، أوضح رئيس منظمة صوت اللاجئ السوري في لبنان أبو أحمد صيبعة، أن أهالي الطلاب السوريين اللاجئين في عرسال وفي مختلف أنحاء لبنان يواجهون أزمة تسجيل أولادهم بالمدارس.

وقال إنه بين عامي 2012 و2015، تم افتتاح 8 مراكز تعليمية في عرسال ضمت كوادر تعليمية تتمتع بخبرة عالية.

وأضاف صيبعة أن 17 ألف طالب تابعوا تعليمهم خلال هذه الفترة، وأغلبهم من اللاجئين ومن مختلف الأعمار، لكنهم لم يحصلوا على شهادات رسمية معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية.

وتابع أن الحكومة اللبنانية أقفلت عام 2019 هذه المدارس غير المرخصة، وأحيل طلابها إلى المدارس الرسمية اللبنانية على الرغم من أنها لا تستوعب سوى 40 في المائة من عدد الطلاب الذين هم بسن الدراسة.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك، تسرب من المدارس 6000 طالب لاجئ،>

دعم اليونيسف

وفي هذا الإطار، أكدت ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو للمشارق، أنه خلال العام الدراسي 2021-2022، "ستواصل المنظمة دعم جميع الأطفال المعرضين للخطر بالتعليم الرسمي وغير الرسمي، بغض النظر عن جنسيتهم".

وأوضحت أن "اليونسيف ستدعم الأقساط المدرسية، كما ستدعم العائلات بتكاليف النقل المدرسي لآلاف الأطفال والشباب الضعفاء اللبنانيين واللاجئين".

وأكدت أن المنظمة تسعى للوصول لنحو 40 ألف طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس من المجتمعات الضعيفة، "لتوفر لهم فرص التعلم المعتمدة".

وأضافت أن اليونيسف ستتكفل بطباعة كتب مدرسية وطنية لتوزيعها على الأطفال في المدارس الرسمية والخاصة، وتوفير لوازم التعلم لمائة ألف من تلامذة المدارس وطلاب التعليم والتدريب التقني والمهني.

وقالت إن اليونيسف ستقدم أيضا مساعدة نقدية شهرية لأكثر من 80 ألف طفل لبناني وسوري وفلسطيني وغير لبناني كجزء من برنامج "حدّي"، مشيرة إلى أنه يمكن للأهل استخدام هذه المساعدة النقدية لأي غرض يرونه مناسبا ويهدف إلى دعم أولادهم.