مقتل أطفال وسط اشتباكات شرسة في جنوبي سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 8 مدنيين، بينهم عدة أطفال، كانوا من بين 23 شخصا على الأقل قتلوا يوم الخميس، 29 تموز/يوليو، في أشرس اشتباكات تهز محافظة درعا السورية منذ سقوطها بيد النظام.

وذكر المرصد أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الحصيلة، ذلك أن بعض المصابين تعرضوا لجروح خطرة.

وقال المرصد إن القصف المدفعي الذي نفذته قوات النظام على قرية اليادودة أسفر عن مقتل امرأة وطفلها و3 شبان.

وأضاف أن قصف النظام أدى أيضا إلى مقتل طفل آخر ورجلين في أجزاء أخرى من درعا، مما رفع حصيلة ضحايا اشتباكات يوم الخميس إلى 23 في مجمل أنحاء المحافظة السورية الجنوبية.

وأوضح المرصد إن هذه الحصيلة شملت أيضا ما لا يقل عن 8 مقاتلين من النظام السوري و7 مسلحين تابعين لمجموعات سابقة من المعارضة.

وكانت قوات النظام السوري المدعومة من روسيا والقوات المتحالفة معها قد استعادت درعا من مقاتلي المعارضة في العام 2018، وشكلت هذه ضربة رمزية للانتفاضة التي انطلقت في العام 2011 ضد النظام.

وقد عادت مؤسسات الدولة، إلا أن الجيش لم ينتشر بعد في مختلف أنحاء المحافظة، وأصبحت التفجيرات والاغتيالات المتبادلة بين شخصيات المعارضة السابقة وقوات النظام عادية منذ ذلك الحين.

وتفاقمت حالة التوتر يوم الخميس، مما أدى إلى ما وصفها المرصد بأنها "أعنف وأوسع اشتباكات في درعا منذ وقوعها تحت سيطرة النظام".

وذكر المرصد أن المعارك بدأت عندما أطلقت قوات النظام قذائف مدفعية باتجاه مركز المعارضة السابق بدرعا البلد، وهي ناحية جنوبية من مدينة درعا، وذلك بالتزامن مع تقدم بري.

وردا على ذلك، شن المسلحون هجوما مضادا في مناطق عدة من ريف درعا، حيث سيطروا على عدة مواقع للنظام وألقوا القبض على أكثر من 40 مقاتلا تابعا للنظام، بحسب ما ذكر المرصد.

وكثف الطرفان منذ ذلك الحين الهجمات المدفعية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الهجمات التي نفذتها الجماعات المسلحة بقذائف الهاون يوم الخميس أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين، بينهما طفل، في ناحية من المدينة خاضعة للنظام.

توترات متواصلة في درعا

وتعتبر درعا مركز الانتفاضة السورية ضد النظام الوحشي للرئيس بشار الأسد الذي فاز بولاية رابعة في أيار/مايو الماضي، وذلك في "انتخابات هزلية" رفضتها قوى العالم باعتبارها "لا حرة ولا عادلة".

هذا وأقرت الحكومة الأميركية قانون قيصر لحماية المدنيين للعام 2019 من أجل محاسبة الأسد على جرائم النظام التي تشمل تعذيب وقتل الأسرى.

ورغم توقيع اتفاقيات مصالحة برعاية روسيا مع النظام، واجه مقاتلو المعارضة السابقون في المناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها، ومنها أجزاء من درعا، اعتقالات تعسفية من قبل قوات النظام السوري.

حيث تم اعتقال واحتجاز مئات الشبان الذين وقعوا على مثل هذه الاتفاقيات، وبينهم ما لا يقل عن 32 شخصا توفوا على الأرجح بسبب التعذيب أو الظروف القاسية في سجون النظام، بحسب ما ذكر المرصد.

وكان كثيرون منهم من سكان درعا واختاروا البقاء في محافظتهم الأصلية بعد توقيع اتفاق المصالحة عوضا عن إخلائها.

واختار البعض الانضمام إلى القوات النظامية والالتحاق بخدمة التجنيد الإجباري، علما أن كثيرين قد أرسلوا إلى محافظة إدلب الشمالية الغربية للقتال، بينما رفض آخرون المصالحة وسعوا لاستعادة السيطرة على أجزاء من درعا.

وقد هزت التوترات المحافظة بصورة دورية، حيث يسعى النظام إلى تأكيد وجوده واستعادة السيطرة على المناطق الباقية، وذلك في وجه مقاومة شرسة.

وفي آذار/مارس، قتل مسلحون في درعا 21 جنديا من النظام السوري في كمين نُصب لحافلة.

وكان الجنود في طريقهم إلى ناحية المزيريب في الريف الغربي للمحافظة لاعتقال قيادي معارض سابق عند تعرضهم للنيران.

وفي الأيام الماضية، انتشرت قوات النظام في عدة مناطق من درعا البلد بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، وهي من بين المناطق الخاضعة لقوات المعارضة السابقة.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية للنظام يوم الخميس أن قوات النظام السوري شنت "عملية عسكرية ضد مخابئ الإرهابيين الذين أحبطوا اتفاقية مصالحة".

ويشير النظام السوري عادة إلى المعارضة على أنها مجموعة "إرهابيين".