عدالة

فرض عقوبات على سجون النظام السوري لانتهاكها حقوق الإنسان

فريق عمل المشارق

صورة غير مؤرخة لسجناء يستغيثون عبر القضبان في سجن صيدنايا في سوريا. [بشير البسام]

صورة غير مؤرخة لسجناء يستغيثون عبر القضبان في سجن صيدنايا في سوريا. [بشير البسام]

واشنطن -- فرضت الولايات المتحدة الأربعاء، 28 تموز/يوليو عقوبات على ثمانية سجون سورية تديرها أجهزة استخبارات النظام، وعلى خمسة مسؤولين أمنيين بارزين في المؤسسات التي تدير تلك المنشآت.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه السجون كانت مواقع انتهكت فيها حقوق الإنسان للسجناء السياسيين والمعتقلين الآخرين.

وفرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على ميليشيا موالية للنظام هي سرايا العرين، شاركت في هجوم إدلب عام 2020، وجماعة أحرار الشرقية المعارضة المسلحة واثنين من قادتها على خلفية ارتكابهما انتهاكات ضد المدنيين.

وما يزال نحو مليون سوري نازحين نتيجة عملية إدلب.

صورة التقطت في 31 تموز/يوليو 2014 للمنشق عن الجيش السوري والذي يُعرف باسم ’قيصر‘ (السترة الزرقاء)، وذلك خلال وجوده في واشنطن العاصمة بانتظار تقديم إحاطة للحكومة الأميركية حول تعذيب وقتل نحو 10 آلاف ناشط مناهض للنظام في سوريا. [بريندان سميالوفسكي/وكالة الصحافة الفرنسية]

صورة التقطت في 31 تموز/يوليو 2014 للمنشق عن الجيش السوري والذي يُعرف باسم ’قيصر‘ (السترة الزرقاء)، وذلك خلال وجوده في واشنطن العاصمة بانتظار تقديم إحاطة للحكومة الأميركية حول تعذيب وقتل نحو 10 آلاف ناشط مناهض للنظام في سوريا. [بريندان سميالوفسكي/وكالة الصحافة الفرنسية]

وقالت وزارة الخزانة إن النظام السوري "شن حربا لا هوادة فيها على الشعب السوري وسجن مئات الآلاف من السوريين المطالبين بالإصلاح والتغيير، وتعرض ما لا يقل عن 14 ألف منهم للتعذيب حتى الموت".

وأضافت "أفادت التقارير أن أكثر من 130 ألف شخص ما زالوا حتى يومنا هذا في عداد المفقودين أو المعتقلين بشكل تعسفي، ويتوقع أن يكون أغلبهم إما مات وإما زال محتجزا دون أن يكون قادرا على الاتصال بعائلته أو التمتع بالتمثيل القانوني".

ووثق منشق عن النظام السوري اسمه الكودي "قيصر" انتهاكات في بعض السجون التي تم تحديدها، وذلك أثناء عمله كمصور للجيش السوري.

وكان قد فر من سوريا عام 2013 ومعه 55 ألف صورة توثق الوحشية التي مورست في السجون، وأدلى بشهادته أمام الكونغرس الأميركي عام 2014.

وتابعت وزارة الخزانة أن العقوبات الأخيرة تعزز أهداف قانون حماية المدنيين السوريين لعام 2019 (قانون قيصر)، الذي يسعى لمساءلة نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن الانتهاكات التي ارتكبها.

معاملة قاسية ومهينة

وفرضت عقوبات على سجن صيدنايا العسكري لتورطه منذ بداية النزاع السوري في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والإعدامات خارج نطاق القضاء.

وأضافت وزارة الخزانة إن مبنيين اثنين في سجن صيدنايا وحدهما يمكن أن يضما "ما بين 10 آلاف و20 ألف معتقل".

وأضافت أن "العديد من السجناء حُرموا من الطعام والماء لفترات طويلة وتعرضوا للضرب المبرح".

وفقا لتقرير صدر عام 2017 عنمنظمة العفو الدولية، أنه بين عامي 2011 و2015، عمد السجانون أسبوعيا "وبسرية مطلقة" إلى إخراج مجموعات من نزلاء سجن صيدنايا من زنزاناتهم في منتصف الليل ليبرحوهم ضربا قبل أن يشنقوهم.

وتواجه ستة سجون أخرى عقوبات، وهي الفرع 215، الفرع 216، الفرع 227، الفرع 235، الفرع 248 والفرع 290، وكلها سجون تديرها المخابرات العسكرية السورية.

وتوثق صور قيصر إصابة 8382 معتقلا في تلك السجون.

وتم تحديد هذه السجون الستة من قبل اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن سوريا التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصنفت على أنها منشآت حدثت فيها حالات وفاة أثناء الاحتجاز وانتهاكات لحقوق الإنسان.

ويواجه فرع المخابرات العامة 251 عقوبات أيضا، إلى جانب مسؤول بارز في السجن، هو أحمد الديب.

إلى هذا، فرضت عقوبات أيضا على رئيس المخابرات العسكرية السورية وقائد الفرع 248 السابق كفاح ملحم وقائد الفرع 290 وفيق ناصر ورئيسي فرع المخابرات العسكرية آصف الدكر ومالك علي حبيب.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن "الدكر متورط في إحدى أكبر المجازر التي شهدها الصراع السوري، قُتل أو اختفى فيها ما يقرب من 2000 مدني سوري في مدرسة تدريب تابعة للمخابرات العسكرية السورية كانت تحت سيطرته".

وتحدثت الأنباء عن تعرض سجناء سياسيين كانوا محتجزين في فرع تدمر للمخابرات العسكرية السورية إبان إشراف حبيب عليه للضرب والحرق والصلب.

ألمانيا تتهم طبيبا سوريا

في غضون ذلك، أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن ألمانيا اتهمت الأربعاء طبيبا سوريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب وقضية قتل واحدة، في أحدث تحرك للبلاد ضد الانتهاكات المزعومة المرتكبة في سوريا .

وقُبض على المشتبه به علاء م. في 19 حزيران/يونيو 2020، ووجهت إليه في البداية تهمتا تعذيب معتقلين في سجن بمدينة حمص عام 2011.

واتهم اليوم بارتكاب عدد كبير من الجرائم الإضافية، بما في ذلك جريمة قتل و18 تهمة تعذيب أخرى.

وكان علاء م. يعمل في عامي 2011 و2012 كطبيب في المستشفيات العسكرية في حمص ودمشق، حيث زُعم أنه ارتكب انتهاكات مروعة، بينها إشعال النار في الأعضاء التناسلية لمراهق.

وفي إحدى الحالات، اتهم بضرب سجين وسكب سائل قابل للاشتعال على جروحه قبل إشعال النار فيها وركله في وجهه بقوة لدرجة أنه توجب استبدال ثلاثة من أسنانه.

وفي حالة أخرى، زُعم أنه أعطى حقنة قاتلة لسجين حاول مقاومة الضرب.

وهو متهم بتعذيب معتقل آخر كان يعاني من الصرع بلكمه في وجهه وضربه بأنبوب بلاستيكي وركله في رأسه.

وبعد أيام قليلة، توفي الرجل بعد وقت قصير من تناوله قرصا أعطاه إياه علاء م.، رغم أن سبب الوفاة بقيت غير محددة.

وكان علاء م. قد غادر سوريا منتصف عام 2015 وانتقل إلى ألمانيا حيث عمل كطبيب.

هل أعجبك هذا المقال؟

2 تعليق

سياسة المشارق بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500

ولا بد للقيد ان ينكسر

الرد

فرض عقوبات على ثمانية سجون سورية تديرها أجهزة استخبارات حقا كل السجون في كل ا لدول عديمة الديمقراطية سيئة السمعة فيها تنتهك كرامة الانسان وحقوقة التي كفلتها له العهود والمواثيق الدولية ومن العجيب ان الدول العظمة والتي تدعي انها ترعي حقوق الانسان تغفل اوتتغافل عن بعض الدول وتنادي بتوقيع الجزاء علي اخريات ولست ادري متي يستيقظ العالم ويصحو من غفلته ويغلب حقوق الانسان علي المصالح الشخصية

الرد