الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تحذر إيران من ’خطورة‘ تقييد عمليات التفتيش

حذرت الولايات المتحدة وثلاثة قوى أوروبية إيران يوم الخميس، 18 شباط/فبراير، من خطر فرض قيود على عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة، وطلبت من طهران العودة إلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعت عام 2015.

وقالت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إنها تقف "موحدة في تأكيد الطبيعة الخطيرة لقرار يقضي بفرض قيود على عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك قبيل المهلة التي حددها البرلمان الإيراني وتنتهي في 21 شباط/فبراير.

وكانت إيران قد حذرت من أنها ستفرض قيودا على عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من 21 شباط/فبراير، إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها منذ العام 2018.

وحث بيان هذه الدول "إيران على النظر في عواقب مثل هذا الإجراء الخطير، ولا سيما في هذا الوقت الذي يشهد فرصة دبلوماسية جديدة"، مضيفة أنها تتشارك جميعها في نفس الهدف وهو جعل إيران تعود إلى "الامتثال الكامل" للاتفاق.

وقالت الولايات المتحدة إنها مستعدة للعودة من جديد للاتفاق والبدء في رفع العقوبات إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل، لا سيما وأن اقتصادها أصبح على حافة الإفلاس .

إلى هذا، أعربت القوى الغربية عن قلقها إزاء إجراءات إيران الأخيرة بإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المائة ومعدن اليورانيوم، ما يعتبر خطوة رئيسة في تطوير سلاح نووي.

ويوم الخميس، أبطلت الإدارة الأميركية الجديدة خطوتين رمزيتين إلى حد كبير كانت قد اتخذتهما ضد طهران.

ففي حين أصر الرئيس الأميركي جو بايدن على أنه لن يرفع العقوبات لحين عودة إيران إلى الامتثال، وجهت الولايات المتحدة خطابا إلى الأمم المتحدة قالت فيه أنها سحبت إعلان "استئناف" كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وألغت الولايات المتحدة أيضا القيود المفروضة على تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن "ستقبل دعوة" من الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع للموقعين الأصليين على الاتفاق النووي "لمناقشة مسار دبلوماسي مستقبلي حول البرنامج النووي الإيراني".

وغرد الدبلوماسي الأوروبي البارز إنريك مورا قائلا إنه "مستعد لدعوة" كل الأطراف للمباحثات، معتبرا أن أمرا كذا يشكل "لحظة حاسمة" في مصير الاتفاق.