تحذير لإيران من ارتكاب استفزازات مع إبرام اتفاق مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

شدد قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط خلال زيارته منطقة الخليج يوم الأحد، 21 شباط/فبراير، أنه على إيران الامتناع عن القيام بأي استفزاز بالتزامن مع مواصلة الجهود الدبلوماسية الجارية لإنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم معها عام 2015.

حيث قال قائد قيادة المنطقة المركزية بالجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي خلال زيارة لسلطنة عُمان "أعتقد أن هذا الوقت سيكون مناسبا للجميع ليتصرفوا بحكمة وحذر، وننتظر ماذا سيحدث".

وأضاف "لكننا سنكون مستعدين لأي احتمال".

وعززت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والقوى الأوروبية وإيران محاولات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتوجه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إيران يوم السبت لإجراء مفاوضات مع حكومة الرئيس حسن روحاني.

وإثر المحادثات، أعلن غروسي يوم الأحد عن "حل مؤقت" للسماح بمواصلة عمليات تفتيش المنشآت الإيرانية.

المتشددون يعارضون الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأوضحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه بناء على الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستحتفظ إيران بالتسجيلات الخاصة بمعدات المراقبة التي ثبتتها الوكالة داخل المنشآت للأشهر الثلاثة المقبلة.

وأضافت أنها لن تفصح عن المعلومات ما لم يتم رفع العقوبات خلال هذا الإطار الزمني، وإذا استمرت العقوبات، فستلجأ إلى محو البيانات.

كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تدرس دعوة منسق الاتحاد الأوروبي للمشاركة "كطرف ضيف" في محادثات متعددة الأطراف لمناقشة اتفاق 2015.

وتعبيرًا عن عدم رضائهم عن اتفاق إدارة روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، احتجت مجموعة من المتشددين في إيران على المحادثات خلال زيارة غروسي لطهران نهاية الأسبوع الماضي.

ويوم الاثنين، قدم البرلمان الإيراني (المجلس) المؤلف من أغلبية متشددة شكوى رسمية ضد إدارة روحاني لتوصلها إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل رفع العقوبات الأميركية عن إيران.

وبحجة "انتهاك واضح للقانون"، دعا المجلس القضاء الإيراني إلى التدخل وإيقاف الحكومة عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان المجلس قد أقر أواخر العام الماضي مشروع قانون يحظر عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من الثلاثاء المقبل، إذا لم ترفع العقوبات الأميركية عن إيران.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أصر في إفادة صحافية يوم الاثنين على أن القانون لم ينتهك وأنه تم التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء عليه.

وفيما أعرب النواب الإيرانيون المتشددون عن رغبتهم في رفع العقوبات قبل الدخول في مفاوضات نووية مع القوى العالمية، أشارت التقارير الواردة من إيران إلى أن معظم السكان يؤيدون المفاوضات.

في غضون ذلك، يتعرض الشعب الإيراني لضغوط اقتصادية هائلة، حيث سجل مركز الإحصاءات الإيراني تضخمًا قياسيًا في أسعار المستهلك في مواد البقالة والسلع الأساسية وصل إلى 67 في المائة لفترة الثلاثين يوما المنتهية في 18 شباط/فبراير.

تحذير من ’الأنشطة الشريرة‘

وحث ماكنزي إيران على عدم القيام بأية "أنشطة شريرة" في الوقت الذي تسعى فيه إلى إعادة بناء الثقة.

وقال "أعتقد أنهم يريدون الاعتراف بهم كعضو مسؤول في أسرة الأمم وعضو مستقر في المنطقة".

وقد اتهمت الولايات المتحدة ودول أخرى إيران بزعزعة استقرار المنطقة من خلال دعمها المالي والعسكري لأذرعها في العراق ولبنان واليمن.

كما تتهم الولايات المتحدة الحرس الثوري الإسلامي بتعطيل حركة المرور البحري في مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.

وشكل مضيق هرمز محور زيارة ماكنزي إلى عُمان التي التقى خلالها برئيس أركان السلطنة الجديد الأدميرال عبد الله بن خميس الريسي وزار القاعدة البحرية في خصب.

وخلال الشهر الماضي، قامت قاذفات القنابل الأميركية بي-52 بطلعات جوية متعددة فوق الشرق الأوسط في إطار سلسلة مناورات عسكرية في المنطقة.

وقالت قيادة المنطقة المركزية الأميركية في بيان أصدرته في 27 كانون الثاني/يناير إن هذه الطلعات تهدف إلى "إظهار قدرة الجيش الأميركي على نشر القوة الجوية في أي مكان في العالم لردع أي عدوان محتمل وإظهار التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي".

وقال ماكنزي في 30 كانون الأول/ديسمبر "لا نسعى للدخول في صراع مع أحد، لكن لا ينبغي لأي كان أن يستهين بقدرتنا على الدفاع عن قواتنا أو التصرف بحسم ردا على أي هجوم".