الاستثمار في إيران في ظل العقوبات الأميركية: خسارة للصين

من المنتظر أن يتم الكشف علنا عن تفاصيل اتفاق شراكة استراتيجية بين إيران والصين، إلا أن هذا الموضوع أثار حتى اليوم جدلا كبيرا في إيران.

وقد زار وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف نظيره الصيني وانغ يي لتقديم خارطة طريق له لتنفيذ الاتفاق الذي سيسري خلال 25 عاما والذي طرح للمرة الأولى في العام 2016.

وقد أقرت حكومة الرئيس حسن روحاني الاتفاق في حزيران/يونيو من العام الجاري، إلا أنه لم يرفع بعد إلى البرلمان الإيراني ليتم إقراره أو الإعلان عنه.

وذكرت مجلة بتروليوم إيكونوميست في أيلول/سبتمبر 2019 أن "الاتفاق الممتد على مراحل على 25 عاما قد يؤدي إلى تحول مدوي في قطاع الهيدروكربونات في العالم".

وذكرت المجلة على لسان مصادر إيرانية قولها إن الحجر الأساس للاتفاق هو الاستثمار الصيني بقيمة 280 مليار دولار في قطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية في إيران.

وأشار التقرير إلى أن الصين ستجري استثمارا آخر بقيمة 120 مليار دولار لتحديث البنية التحتية الإيرانية في مجالي النقل والصناعة، وذلك بالتوافق مع مبادرة "حزام واحد طريق واحد" الصينية.

وتنوي الصين استغلال القوى العاملة منخفضة الكلفة في إيران لبناء معامل تكون من تصميم شركات صناعية صينية كبيرة وتحت إشرافها.

وقال مراقبون إنه في حين أنه يتم تصوير الفوائد التي ستجنيها الدولتان بأنها كثيرة، إلا أن الصين تجازف إلى حد كبير عبر الاستثمار في إيران، كون هذه الأخيرة تشكل هدفا للعقوبات الأميركية في عدد من القطاعات.

عقوبات على شركة صينية كبرى

وحتى اليوم، أدرجت وحدتان تابعتان لأكبر شبكة نقل في الصين، كوسكو، على لائحة العقوبات الأميركية في أيلول/سبتمبر الماضي، نتيجة تورطهما في الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.

وتملك كوسكو نحو 4 في المائة من مجموع ناقلات النفط الضخمة في العالم.

يُذكر أن الحظر الذي فرض على كوسكو تسبب على الفور بزيادة في سعر شحنات النفط في آسيا مع زيادة الكلفة الإجمالية بنسبة 30 في المائة تقريبا.

وتأزم الوضع إلى درجة أن المسؤولين الحكوميين الصينيين طلبوا رفع العقوبات عن الشركة خلال المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير. وفي نهاية المطاف، تم رفع العقوبات عن إحدى الوحدتين.

وفي هذا السياق، قالت الخبيرة الاقتصادية مولود زاهدي للمشارق إنه تجدر الإشارة إلى أن أرباح شركة كوسكو للعام 2019 كانت 28 مرة أعلى من المبلغ الذي تأمل إيران أن تستثمره الصين في البلاد بموجب الاتفاق بين الطرفين، علما أن هذا المبلغ يساوي نحو 400 مليار دولار.

وأضافت أنه يبدو اليوم من المستبعد جدا أن تتخلى الصين عن أكبر سوق تصدير لها أي الولايات المتحدة، عبر الاستثمار بصورة مفرطة في إيران.

وتابعت أن الصين تصدّر سلعا وخدمات بمئات مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة كل سنة. وفي حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الصينية أو المواطنين الصينيين بسبب أنشطتهم المرتبطة بإيران، فستخسر الصين شرائح مهمة من أسواقها العالمية التي من المقدر أن تؤمن أضعاف الأرباح المحتملة من الاستثمار في إيران.

وبعد أن فرضت الولايات المتحدة وحدها عقوبات على الجمهورية الإسلامية في العام 2017، انسحبت الصين من المرحلة 11 من خطة تطوير حقل غاز الشمال النفطي.

ولم تتخذ الصين هذا القرار وحدها، فانسحبت شركة توتال الفرنسية أيضا من التحالف الفرنسي-الصيني للتعاون في حقل غاز الشمال، مما يظهر أن تداعيات هذه العقوبات غير محصورة فقط بإيران وقد وصلت فعلا إلى الصين وإلى بعض الدول الأوروبية.

الشعب الإيراني غاضب من تواجد الصين في البلاد

وعلى أثر حملة "الضغط الأقصى" الأميركية وغياب المواد الخام المستوردة للإنتاج، توقفت الصناعة الإيرانية كليا منذ العام 2017. وعوضا عن ذلك، باتت الأسواق الإيرانية مشبعة اليوم بالسلع الصينية المستوردة.

وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي المقيم في إيران فاريبورز اعتماد، إلى استياء الإيرانيين العارم من السلع الصينية قليلة الجودة في البلاد، الأمر الذي دفع بعضهم إلى إطلاق حملة ضد شراء المنتجات الصينية خلال العامين الماضيين.

وقال للمشارق إن شريحة كبيرة من الشعب الإيراني هي ضد التواجد الصيني على الساحة الاقتصادية الإيرانية.

وتابع "في حين أن تشبع الأسواق الإيرانية المتواصل بالسلع الصينية قد يؤمن هامشا آمنا للحكومة الإيرانية، إلا أنه سيزيد في الوقت عينه من استياء الشعب الإيراني من الصين".

وأضاف أن عجز قادة الجمهورية الإسلامية عن تأمين احتياجات الشعب الإيراني متجذر لدرجة أن تواجد الصين في البلاد لا يستطيع التعويض عنه".

ولفت إلى أنه في هذه الأثناء، لا بد من أخذ العلاقات التجارية للصين مع السعودية في الاعتبار.

وأوضح أنه "نظرا للحاجة المتزايدة إلى النفط المستورد، سعت الصين إلى إنشاء موطئ قدم ثابت لها في السعودية خلال السنوات الماضية. وتتعامل مع كل من السعودية وإيران وهما خصمان إقليميان، بطريقة لا تزعج أيا منهما. ويتم ذلك عبر سياسة إرضاء كلا الطرفين".

ولكن ذكر أنه "في حال تم تنفيذ الاتفاق المزعوم [بين الصين وإيران]، فستضطر الصين إلى التخلي عن نفطها السعودي، وهو أمر قد لا يكون لمصلحتها".

مستبعد اختيار الصين إيران على حساب الولايات المتحدة

وعقب الإعلان عن الاتفاق، أطلقت وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري الإيراني حملة دعائية ضخمة حول التواجد الاقتصادي للصين في إيران، واصفة إياه بـ "طريق الحرير الجديد".

وفي هذا الإطار، قال صحافي بارز مقيم في إيران طلب عدم الكشف عن اسمه، للمشارق إن الحملة يبدو وكأنها توحي للصينيين أن هناك سوق أكبر بعد لهم مقارنة بما توصلوا إليه حتى اليوم في إيران، حيث القوى العاملة منخفضة الكلفة.

ولكنه تابع أن تعريض علاقاتها بالولايات المتحدة لن يكون مفيدا للصين، كما بيّنته العقوبات مسبقا.

وأضاف أن غالبية الناس يشككون بالآلة الدعائية للحرس الثوري.

وختم قائلا إن "معظم الناس يقولون إن هذه مجرد طريقة جديدة يستخدمها النظام والحرس الثوري للسرقة، وسيتم قريبا الكشف عن قضايا اختلاس بارزة".