التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوم الإثنين 12 تشرين الأول/أكتوبر في الرياض بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لمناقشة مسودة اقترحتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن.
وتشمل المسودة وقف الحرب وبدء مفاوضات سياسية واجراءات اقتصادية متزامنة لتخفيف المعاناة الاقتصادية للبلاد.
وكان غريفيث إلى قد وصل إلى الرياض يوم الأحد للقاء مسؤولي الحكومة اليمنية بهدف إقناعهم بقبول مسودة الإعلان المشترك بعد إدخال جولة رابعة من التعديلات، حيث أن الحكومة رفضت النسخ السابقة.
وقد اتهم هادي جماعة الحوثي (أنصار الله) المدعومة من إيران بـ "التعنت" وأكد أن حكومته قدمت مجموعة من التنازلات، لكنه كرر "دعمه الدائم" لجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.
وفي اجتماع منفصل مع غريفيث، قال رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني إن الحوثيين يتجاهلون جميع قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الموقعة.
واتهمهم بمواصلة نهب الأموال من فرع البنك المركزي في الحديدة واستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في تلك المنطقة.
وقال "إنهم يرفضون أيضًا الاستماع إلى نداءات العالم وتحذيراته بشأن محطة التخزين والتفريغ العائمة صافرويواصلون مهاجمة المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والممرات المائية الدولية.
من جهته أكد غريفيث أنه سيواصل جهوده "لإحلال السلام الذي يستحقه الشعب اليمني".
وأشار إلى أن "التصعيد العسكري الذي يحدث الآن في الحديدة غير مقبول ويقوض كل فرص السلام"، معربًا عن قلقه من استمرار القتال في الحديدة وعدم حل قضية صافر.
إعلان مشترك ومعالجة أزمة صافر
وتحدث غريفيث يوم الجمعة مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط لمناقشة مسودة الإعلان المشترك وأزمة صافر.
الجدير بالإشارة إلى أن مسودة وقف إطلاق النار تتضمن حلولاً لحل قضية صافر وإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودخول المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين ودفع رواتب موظفي القطاع العام.
وقال نبيل عبد الحفيظ نائب وزير حقوق الإنسان إن الحكومة قبلت مقترحاً بإعادة فتح مطار صنعاء بنفس الموظفين الذين كانوا يعملون هناك قبل سيطرة الحوثيين على المدينة.
وأضاف "كما وافقت على إعادة فتح ميناء الحديدة بشرط ألا يسيطر عليه الحوثيون. علينا التأكد من عدم تهريب الاسلحة والخبراء العسكريين الايرانيين."
أما الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت فصرح في حديث للمشارق أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار سيمهد الطريق أمام تنفيذ إجراءات لتخفيف المعاناة الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقال "يجب أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن المسودة للبدء في اتخاذ خطوات فعلية نحو السلام والتعامل مع القضايا الاقتصادية الملحة خاصة تلك التي أثرت بشكل مباشر على الأسعار وتسببت في معاناة إنسانية".
وأضاف ثابت أن "أهم بند في جدول أعمال غريفيث هو إيجاد حل لصافر التي تهدد بكارثة بيئية واقتصادية كبيرة لليمن ودول المنطقة".