أظهرت صور الأقمار الصناعية التي بثها الأسبوع الماضي موقع تتبع مسار الناقلات النفطية، تانكر تراكرز، تسربا نفطيا من ناقلة تخزين عائمة ومتهالكة ترسو قبالة الساحل الغربي لليمن.
وتبلغ سفينة صافر 45 عاما، وهي ترسو قبالة الميناء اليمني منذ عام 2015 حاملة على متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام . وقد حذرت الأمم المتحدة من أن حدوث أي تصدع أو انفجار سيكون له عواقب بيئية وإنسانية وخيمة.
وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر، منعت جماعة الحوثي (أنصار الله) المدعومة من إيران مرة أخرى مفتشي الأمم المتحدة من الصعود إلى الناقلة. وعلى الرغم من الدعوات المحلية والدولية، ما تزال الميليشيا حتى الآن ترفض السماح لفريق صيانة تابع للأمم المتحدة بالصعود على متن الناقلة.
وتظهر الأبحاث التي أجرتها شركة تانكر تراكرز أن تسربا نفطيا من السفينة القديمة حدث منذ أسبوعين.
وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر، غردت شركة تانكر تراكرز عبر توتير قائلة: "ما تمكنا من جمعه يدل أن التسرب طال بقعة كبيرة وواسعة من المنطقة المجاورة، لكن التسرب توقف". وأضافت: "ما تزال السفينة راسية في مكانها، لكن الوقت لإنقاذها بات ينفد بسرعة".
وكان سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قد حذر الشهر الماضي من ترجيح خبراء انفصال خط الأنابيب المرتبط بالسفينة عن المثبتات التي تبقيه بالقاع في موقع يبعد 50 كيلومترا غرب الصافر، وأنه بات الآن يطفو على سطح البحر.
ورقة سياسية
وفي اجتماع افتراضي عقد يوم الثلاثاء، 6 تشرين الأول/أكتوبر مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كلفرلي، طالب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي مجلس الأمن بضرورة الضغط على الحوثيين للسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى صافر.
وأشار إلى أن الحوثيين يستخدمون الناقلة كوسيلة للضغط على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وعلى المجتمع الدولي.
وكشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن حاجة خبراء الأمم المتحدة إلى سبعة أسابيع من تاريخ حصولهم على موافقة الحوثيين لوصولهم مع معداتهم إلى خزان صافر.
وأكد دوجاريك في مؤتمر صحافي عقد مساء الاثنين، أن الأمم المتحدة "تحتاج موافقة رسمية على تنفيذ المهمة" من الحوثيين، "للبدء بشراء المعدات المتخصصة واتخاذ ترتيبات أخرى".
وقال إنه "كلما تم الإسراع في الحصول على الموافقة، كلما بدأ العمل أبكر".
وكان من المقرر أن يتم يوم الجمعة توقيع اتفاق إطار بين الحوثيين والأمم المتحدة بشأن الإجراءات الضرورية لصيانة صافر، لكن أثناء الاجتماع بين الطرفين، أعلن ممثلو الحوثيين عدم موافقتهم على هذا الاتفاق لأن فريق الأمم المتحدة لم يأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار.
وفي حديثه للمشارق، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت، إن "العالم بات يدرك الكارثة البيئية التي يمكن أن تقع إذا حدث تسرب نفطي أو انفجار على سطح الخزان".
وتابع أن الحوثيين لم يستجيبوا للنداءات المتكررة لمجلس الامن والجامعة العربية والدول المطلة على البحر الأحمر بضرورة السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان".
وأضاف أن الحوثيين يستغلون هذه المسألة "للضغط على المجتمع الدولي وتحقيق مكاسب سياسية، متجاهلين تماما الأضرار البيئية والاقتصادية" التي يمكن أن يسببها تسرب نفطي خصوصا لليمن.
