عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، روز دوشنبه (۲۱ مهر) برای گفتگو در مورد پیش نویس پیشنهادی برای برقراری یک آتش بس جامع در یمن با مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، دیدار و گفتگو کرد.
توقف جنگ، آغاز همزمان مذاکرات سیاسی، و اتخاذ اقدامات اقتصادی به منظور کاهش مشکلات اقتصادی کشور از جمله موضوع های مطرح شده، در پیش نویس این آتش بس هستند.
آقای گریفیتس روز یکشنبه برای دیدار با مقامات یمنی وارد ریاض شد. هدف او از این دیدار، تلاش برای متقاعد کردن مقامات یمنی برای پذیرش پیش نویس یک قطعنامه مشترک است. این قطعنامه مشترک پس از چهار بار اصلاح، به مقامات این کشور تسلیم شده است. دولت نسخه های پیشین این سند را رد کرده بود.
آقای هادی، حوثی ها (انصارالله)، گروه مورد حمایت ایران را به «ناسازگاری» متهم کرده است. بنا به ادعای هادی، دولت او در چندین مورد امتیاز اعطا کرده است. با این وجود، وی بر «حمایت دائمی» خود از تلاش های سازمان ملل متحد برای برقراری صلح در یمن تأکید کرد.
سلطان البرکانی، رئیس مجلس یمن، در دیدار جداگانه ای با آقای گریفیتس ادعا کرد که حوثی ها قطعنامه های «شورای امنیت سازمان ملل متحد» و توافقنامه های امضاء شده را نادیده می گیرند.
او حوثی ها را متهم کرد که از شعبه بانک مرکزی یمن در الحدیده پول غارت می کنند و مردم غیرنظامی و تأسیسات اقتصادی منطقه را هدف حمله قرار می دهند.
آقای البرکانی همچنین ادعا کرده است که «آنها نسبت به فراخوان و هشدارهای جامعه جهانی در مورد ترمینال شناور و انبار نفت صافر بی اعتنا هستند.» وی خاطر نشان کرد که حوثی ها همچنان به عربستان سعودی حمله می کنند و امنیت منطقه و گذرگاه های آبی بین المللی را در معرض تهدید قرار می دهند.
آقای گریفیتس تأکید کرد که به تلاش های خود به منظور «برقراری صلحی که شایسته مردم یمن باشد» ادامه خواهد داد.
وی اظهار داشت: «تشدید حمله های نظامی کنونی در الحدیده قابل پذیرش نیست و همه فرصت های موجود برای برقراری صلح را تضعیف می کنند.» آقای گریفیتس نسبت به تداوم درگیری در الحدیده و عدم موفقیت حل و فصل مشکل صافر ابراز نگرانی کرد.
صدور قطعنامه مشترک و توجه به بحران صافر
آقای گریفیتس روز جمعه با مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی ها، در مورد پیش نویس یک قطعنامه مشترک و بحران صافر گفتگو کرد.
پیش نویس آتش بس شامل راهکارهایی برای حل و فصل مسئله صافر، بازگشایی فرودگاه صنعا و بندر دریایی الحدیده، ورود فرآورده های نفتی به مناطق تحت کنترل حوثی ها و پرداخت حقوق و دستمزد کارمندهای بخش دولتی است.
نبیل عبدالحفیظ، معاون وزیر حقوق بشر، گفت: «دولت پیشنهاد بازگشازیی فرودگاه صنعا را پذیرفته است. براساس این توافق، کارمندان فرودگاه همان افرادی خواهند بود که پیش از اشغال شهر توسط حوثی ها در آن کار می کردند.»
او افزود «توافق در مورد بازگشایی بندر دریایی الحدیده، به پایان کنترل حوثی ها بر این بندر مشروط شده است.» وی گفت: «ما باید اطمینان داشته باشیم که آنها کارشناسان نظامی و سلاح های ایرانی به کشور قاچاق نکنند.»
عبدالعزیز ثابت، کارشناس اقتصادی، به المشارق گفت که دستیابی به توافقنامه برقراری آتش بس، راه را برای اجرای اقداماتی هموار می کنند که درد و رنج مردم ساکنان مناطق تحت کنترل حوثی ها را کاهش خواهند داد.
وی تصریح کرد: «برای قدم برداشتن به سمت برقراری صلح و رویارویی با مسائل اقتصادی فوری پیش نویس توافقنامه باید مورد توافق طرفین باشد.» او گفت: «توجه به مسائل اقتصادی به ویژه برای اقشاری اهمیت دارد که مستقیماً به دلیل افزایش قیمت ها و رو به وخامت گذاشتن شرایط انسانی کشور لطمه خورده اند.»
آقای ثابت گفت: «یافتن یک راه حل برای صافر مهمترین موضوعی است که در صدر برنامه کاری آقای گریفیتس قرار دارد. وضعیت صافر، یمن و کشورهای منطقه را در آستانه خطر وقوع یک فاجعه زیست محیطی و اقتصادی قرار می دهد.»