المجلس الانتقالي الجنوبي يقدم خطة لتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في اليمن

قدم المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الأحد، 4 تشرين الأول/أكتوبر، خطة لتنفيذ الشق العسكري لاتفاق تقاسم السلطة الذي وقعه المجلس مع الحكومة اليمنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بالرياض.

حيث قال رئيس المجلس عيدروس الزبيدي في اجتماع عبر الاتصال المرئي إن وفد الانفصاليين التفاوضي قدم خطته بشأن إعادة التموضع العسكري، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل الاتفاق حول الكثير من جوانب تلك الخطة.

وأكد الزييدي على ضرورة تطبيق مبدأ المناصفة في تشكيل الحكومة الجديدة بين الشمال والجنوب، مشيرًا إلى أنه "لن تكون هناك أية خلافات أو تباينات بين مكونات الجنوب في هذا الشأن".

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي قد قبلا في أواخر تموز/يوليو آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وقد تضمنت تلك الآلية تشكيل حكومة جديدة تكون مناصفة بين الجنوب والشمال وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن ووقف إطلاق النار بين قوات الحكومة وقوات المجلس الانتقالي.

كما نصت الآلية على خروج القوات العسكرية من عدن وفصل قوات الطرفين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وقبل تسمية رئيس الحكومة، طُلب من المجلس الانتقالي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية الذي كان قد أعلنه في شهر نيسان/أبريل.

كما طالب الزبيدي أفراد قوات الأمن المعتصمين في عدن احتجاجا على انقطاع مرتباتهم بإنهاء الاعتصام "لأنه يتسبب في معاناة إضافية للمواطنين الذين يعيشون ظروفا صعبة بالفعل".

لكنه أكد على وقوف المجلس الانتقالي إلى جانب مطالبهم، وأنه يتعامل مع حقوقهم المشروعة كأولوية ولن يتخلى عنها أبدًا.

التوصل لبعض الحلول

وكان سلطان البركاني رئيس البرلمان اليمني قد قال إنه تم التوصل لحلول لبعض التعقيدات التي طرأت في تنفيذ الآلية.

وأضاف أن الأيام القادمة ستشهد تنفيذ الجانب العسكري والسياسي للاتفاق بشكل كامل.

وأكد البركاني أن "تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة وعودتها للعاصمة المؤقتة عدن سيمثل خطوة مهمة لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان واستعادة الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات".

وكان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي قد قال في وقت لاحق من الشهر الماضي إن الحكومة قد نفذت التزاماتها بموجب اتفاق الرياض.

وفي نفس الوقت، اتهم المجلس الانتقالي بالمماطلة في تنفيذ الشق العسكري وسحب قواته من مدينة عدن وطالبه باحترام التزاماته.

في هذه الأثناء، استعرض رئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك في اجتماع لحكومة تصريف الأعمال يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر الجهود المبذولة لتنفيذ الآلية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت للمشارق إن "معاناة المواطنين في عدن والمحافظات الجنوبية تزداد بسبب تردي الخدمات المقدمة نتيجة لعدم تنفيذ اتفاق الرياض".

وأضاف أن "إعلان تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وعودتها لعدن وممارستها لصلاحيتها سيساعد في عودة الخدمات".

وتابع أن ذلك "سيحسن أيضًا الأوضاع الاقتصادية ويوقف تدهور العملة الذي يضر بالاقتصاد ويسبب ارتفاع الأسعار".

وذكر ثابت أن "الرياض قد تستطيع التعامل مع مخاوف الجانبين وانعدام الثقة بينهما في تنفيذ الشق العسكري للاتفاق".

وأوضح أنها "تستطيع أن تفعل ذلك باستيعاب وجهات نظر الطرفين حول طريقة تنفيذ الشق العسكري، الذي يجب أن ينفذ بإخراج القوات التابعة للمجلس الانتقالي من عدن وإعادة انتشار قوات الحكومة، وذلك بحسب ما نص عليه الاتفاق وآليته".