الرئيس اليمني يجدد دعمه لاتفاق الرياض

أكد الرئيس اليمني على أهمية الدعم السعودي في تنفيذ اتفاق الرياض، مشددًا على أهمية توحيد الجهود لاستعادة الدولة عقب التمرد الذي نفذه الحوثيون (أنصار الله) عام 2014.

حيث طالب عبدربه منصور هادي السعودية خلال اجتماع مع مستشاريه يوم الأحد، 1 تشرين الثاني/نوفمبر، بدعم جهود حكومته.

وقال "نثق بجهودهم في إنجاح الاتفاق ودعمه بحزمة اقتصادية للمساعدة في استقرار العملة ودعم الحكومة في مهامها الجديدة وفي مساعيها لتلبية احتياجات الشعب اليمني".

وأضاف هادي قبيل الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الرياض "كنا ولا زلنا ننظر إليه كمنطلق أساسي للملمة أمورنا واستعادة الدولة وتوحيد الجهود وإنهاء انقلاب الحوثيين".

وأكد أن الحكومة بذلت ولا تزال تبذل جهدًا قويًا لتنفيذ الاتفاق حرفيًا.

وشدد على الحاجة للوحدة في ضوء الخطر المتواصل الذي يشكله الحوثيون وإيران التي تدعمهم، قائلًا "علينا أن نعزز تماسك القوى السياسية المناهضة للمشروع الحوثي".

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا في 5 تشرين الأول/نوفمبر 2019 على اتفاق الرياض بعد معارك بين قوات الطرفين في عدن وأبين.

وقد نص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مناصفة بين الشمال والجنوب مكونة من 24 وزيرا ودمج القوات التابعة للانتقالي ضمن قوات الأمن والجيش.

وفي أواخر تموز/يوليو، وافق الطرفان على آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض التي اقترحتها السعودية، والتي بموجبها وافق المجلس الانتقالي على التخلي عن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية التي أعلنها في نيسان/أبريل.

وبموجب الاتفاق أيضًا، كان على الرئيس هادي أن يعين رئيس الحكومة ومحافظًا ومدير أمن لعدن.

كما نصت الآلية على وقف إطلاق النار بين قوات الطرفين وإعادتها لمواقعها السابقة.

الدعوة للدعم السعودي

من جانبه، أكد سلطان البركاني رئيس مجلس النواب أن الرئيس هادي عازم على تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت وتنفيذ الشق العسكري للاتفاق.

وأضاف أن "مؤسسات الدولة ستعود إلى عدن للقيام بمهمتها المتمثلة في إنقاذ الأوضاع الاقتصادية والعسكرية والإنسانية، وهو الضمان لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية".

ومن جانبه، قال المحلل السياسي عادل الشجاع للمشارق إن الرئيس هادي طلب من السعودية أن تدعم تنفيذ الاتفاق وتدعم الحكومة بصفتها الوسيط والراعي لهذا الاتفاق والضامن لتنفيذه.

وأضاف الشجاع أن "أطرافًا معينة تسعى لإفشال الحكومة عبر تأجيل تنفيذ الشق العسكري والأمني والقفز لتنفيذ الشق السياسي وهو تشكيل الحكومة".

وأكد "لكن إذا حدث هذا، فهذا سيجعل الحكومة أسيرة لمن يملك السلاح والقوة".

بدوره، قال المحلل السياسي فيصل أحمد للمشارق إن تنفيذ اتفاق الرياض هو الخطوة الأولي في مواجهة المشروع الإيراني الذي قال إنه يهدد اليمن ودول المنطقة بما في ذلك السعودية.

وأضاف أحمد أن "عدم تنفيذ الاتفاق في أسرع وقت ممكن سيطيل أمد الانقلاب الحوثي-الإيراني، وهذا سيعني مزيدًا من عدم الاستقرار في اليمن والمنطقة".