ارائه طرحی برای توافق تقسیم قدرت در یمن توسط شورای انتقالی جنوب

روز یکشنبه (۱۳ مهر) شورای انتقالی جنوب یمن طرحی را برای اجرای جنبه نظامی توافق تقسیم قدرت ارائه داد. این شورا در آبان ماه گذشته توافق مذکور را در ریاض با دولت امضا کرده بود.

عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب طی یک نشست آنلاین گفت تیم مذاکره کننده جدایی‌ طلبان، طرح خود را برای استقرار مجدد نظامی ارائه کرده است. او اشاره کرد که قبلاً در مورد بسیاری از جنبه ‌های این طرح توافق شده است.

الزبیدی بر لزوم اجرای اصل حضور برابر نمایندگانی از شمال و جنوب در دولت جدید تأکید و اشاره کرد: «در این زمینه بین جنوبی‌ ها هیچ اختلاف و تفاوتی وجود نخواهد داشت.»

دولت یمن و شورای انتقالی جنوب در اوایل مرداد ماه بر سر سازوکاری برای تسریع اجرای توافق ریاض با یکدیگر موافقت کردند.

این سازوکار شامل تشکیل دولتی جدید با حضور برابر طرفین جنوب و شمال، انتصاب فرماندار و رئیس امنیتی عدن و آتش ‌بس بین نیروهای دولت و نیروهای شورای انتقالی جنوب بود.

همچنین عقب‌ نشینی نیروهای نظامی از عدن، جدا شدن نیروهای دو طرف و استقرار مجدد آنها در مواضع قبلی را خواستار شده بود.

از شورای انتقالی جنوب خواسته شده بود پیش از معرفی نخست وزیر جدید اعلامیه خودمختاری استان ‌های جنوبی را که در فروردین ماه مطرح کرده بود کنار بگذارد.

الزبیدی همچنین از پرسنل امنیتی در عدن که در اعتراض به تعلیق حقوق خود دست به اعتراض زده ‌اند درخواست کرد به این اقدام پایان دهند «زیرا باعث رنج بیشتر شهروندانی می‌ شود که خود با شرایط سختی دست به گریبان هستند.»

او تأیید کرد شورای انتقالی جنوب از خواسته ‌های آنها حمایت می ‌کند، رسیدگی به حقوق مشروع آنها را در اولویت قرار داده و هرگز آنها را کنار نخواهد گذاشت.

دستیابی به برخی از راه حل‌ ها

در همین حال سلطان البرکانی، رئیس مجلس گفت راه حل ‌هایی برای مواجهه با برخی از پیچیدگی‌ های اجرای این سازوکار به دست آمده است.

او گفت در طی روزهای آینده جنبه ‌های نظامی و سیاسی این توافق به طور کامل اجرا خواهد شد.

البرکانی گفت: «اجرای توافق ریاض، تشکیل دولت و بازگشت آن به عدن گام مهمی برای بهبود شرایط زندگی مردم، بازگرداندن امنیت و ثبات و ارائه خدمات خواهد بود.»

محمد الحضرمی، وزیر امور خارجه در اواخر ماه گذشته گفت دولت تعهدات خود براساس توافق ریاض را اجرا کرده است.

او شورای انتقالی جنوب را به کارشکنی در اجرای جنبه نظامی و عقب کشیدن نیروهای خود از عدن متهم کرد و از این شورا خواست به تعهدات خود احترام بگذارد.

معین عبدالمالک، نخست وزیر تعیین شده در طی جلسه دولت موقت در ١٣ مهر، تلاش‌ های صورت گرفته برای اجرای این سازوکار را بررسی کرد.

عبدالعزیز ثابت، اقتصاددان به المشارق گفت: «رنج شهروندان در عدن و استان‌ های جنوبی به دلیل کاهش کیفیت خدمات ناشی از عدم اجرای توافق ریاض در حال افزایش است.»

او گفت: «اعلام تشکیل دولت جدید با حضور برابر نمایندگانی از جنوب و شمال و بازگشت آن به عدن برای اعمال اختیارات خود به برقراری مجدد خدمات کمک می ‌کند.»

او افزود این اقدام همچنین «شرایط اقتصادی را بهبود می ‌بخشد، و کاهش ارزش پول را متوقف می ‌کند، مسئله ‌ای که به اقتصاد آسیب رسانده و باعث افزایش قیمت ‌ها شده است.»

ثابت گفت: «شاید ریاض بتواند ترس و عدم اعتماد هر دو طرف در اجرای جنبه نظامی توافق را از بین ببرد.»

«ریاض برای انجام چنین کاری می ‌تواند نظرات آنها را در مورد چگونگی اجرای جنبه نظامی تعدیل کند. این کار باید با بیرون کشیدن نیروهای شورای انتقالی جنوب از عدن و استقرار مجدد نیروهای دولتی برطبق توافق و سازوکار آن انجام شود.»