دعا المبعوث الأميركي ديفيد هيل يوم السبت 15 آب/أغسطس إلى إجراء تحقيق "شفاف وموثوق به" الانفجار المدمر الذي وقع يوم 4 آب/أغسطس في مرفأ بيروت.
وقال هيل وهو يقوم بجولة في موقع الانفجار في اليوم الأخير من زيارته للبنان "نحن بحاجة للتأكد من أن هناك تحقيق شامل وشفاف وموثوق به".
وأكد "لا يمكن العودة لعصر كان يحدث فيه أي شيء على المرفأ أو على حدود لبنان"، مضيفا أن "كل دولة وكل دولة ذات سيادة تسيطر على موانئها وحدودها بشكل كامل".
وأردف قائلا "أتخيل أن كل اللبنانيين سيرغبون في ... أن تكون جميع الأمور على ما يرام."
والكارثة التي وقعت في مرفأ بيروت وأودت بحياة 177 شخصًا ودمرت مساحات شاسعة من بيروت أدت إلى مطالب في الداخل والخارج بإجراء تحقيق دولي.
وقال هيل إنه كان من المقرر أن يصل موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى لبنان في نهاية الأسبوع بدعوة من السلطات اللبنانية، وسيساعدون في تحديد الأسباب "التي أدت إلى ملابسات هذا الانفجار".
في بيان ختامي، ألقى هيل جزءا من اللوم على السلطات اللبنانية، قائلا إنه جزء من "أعراض مشاكل أعمق بكثير في لبنان".
وقال "للأسف يتحمل كل شخص في السلطة تقريبا قدرا من المسؤولية" عن المشاكل التي تعيشها البلاد والتي "استمرت لفترة طويلة جدا".
وقال "إنني أتحدث عن عقود من سوء الإدارة والفساد والفشل المتكرر للقادة اللبنانيين في إجراء إصلاح هادف ومستدام".
التحقيق لا يزال جاريا
وتعتبر ميليشيا حزب الله اللبنانية، التي تهيمن على البرلمان مع حلفائها، المتهم الرئيسي في ممارسة نفوذ كبير على مرفأ بيروت والمراكز الحدودية.
وقد أعاد الانفجار إشعال المزاعم بأن حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة على أنه منظمة إرهابية، قام بتخزين أسلحة في موقع الانفجار..
من جهته نفى زعيم حزب الله حسن نصر الله بشدة يوم الجمعة هذه الاتهامات.
ومن المقرر أن ينضم أفراد من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى خبراء دوليين آخرين موجودين بالفعل على الأرض، بما في ذلك من فرنسا، التي أطلقت تحقيقها الخاص.
كما فتحت السلطات اللبنانية تحقيقًاعلى الرغم من الشكوك المحلية حول مصداقية تحقيق تقوده الدولة.
ورفع النائب العام غسان عويدات دعاوى قضائية ضد 21 مشتبها بهم في الانفجار، من بينهم 19 محتجزا بالفعل.
ومن المقرر أن يبدأ القاضي فادي صوان، الذي عين يوم الجمعة لقيادة التحقيقات، في التحقيق مع المشتبه بهم الأسبوع المقبل.