قال مصدر قضائي إن القاضي اللبناني الذي يقود التحقيقات في انفجار مرفأ بيروتأصدر مذكرة توقيف أولية يوم الإثنين 17 آب/أغسطس في حق مدير عام الجمارك بدري ضاهر.
ولا يزال ضاهر موقوفا منذ أكثر من 10 أيام بسبب انفجار 4 آب/أغسطس الذي أسفر عن مقتل 177 شخصًا وإصابة 6500 آخرين على الأقل وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.
وقد تم إلقاء اللوم على نطاق واسع في تفجير مخزون ضخم من نترات الأمونيوم المتفجرة التي تم تخزينها في مستودع مرفأ دون تأمين في أحد المستودعات بالميناء على الإهمال والفساد الرسميين.
وقال المصدر القضائي إن القاضي المشرف على التحقيق فادي صوان استجوب ضاهر لمدة أربع ساعات قبل إصدار الأمر.
ويسمح القانون اللبناني باحتجاز المشتبه بهم واستجوابهم قبل القبض عليهم رسمياً. ولم يتضح على الفور التهم الموجهة ضد ضاهر.
ورفع النائب العام غسان عويدات دعاوى قضائية ضد 25 مشتبها في تفجير بيروت بينهم 19 محتجزا بالفعل.
ومن بين المعتقلين مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم الذي سيستجوبه صوان يوم الثلاثاء.
كما سيتم استجواب مدير الجمارك اللبناني السابق شفيق مرعي ورئيس أمن المرفأ محمد العوف ومدير العنبر في المرفأ ميشال نخول.
وكانت قوى غربية وهيئات دولية وكذلك لبنانيون في الداخل والخارج قد دعوا إلى فتح تحقيق دولي في الانفجار.
إلا أن السلطات اللبنانية رفضت إجراء تحقيق دولي.
في هذه الأثناء، وصل موظفون من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي إلى لبنان في نهاية الأسبوع بناءً على طلب السلطات اللبنانية للمساعدة في التحقيق.
لكن فرنسا فتحت بالفعل تحقيقها الخاص.
كما مددت السلطات اللبنانية حتى 18 أيلول/سبتمبر حالة الطوارئ التي أعلنتها في أعقاب الانفجار، والتي كان من المقرر أن تنتهي في الأيام المقبلة.