![إيرانيون يزورون معرض أسلحة ومعدات عسكرية في طهران يوم 2 شباط/فبراير 2019، نظم بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية. [عطا كيناري/وكالة الصحافة الفرنسية]](/cnmi_am/images/2020/08/11/25456-Iran-missile-display-700_496.webp)
حثت الحكومة اليمنية يوم الاثنين، 10 آب/أغسطس، مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، في وقت يستعد فيه أعضاء المجلس للتصويت هذا الأسبوع على قرار أميركي بتمديده إلى ما بعد تشرين الأول/أكتوبر موعد انتهائه.
ويمنع الحظر بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المستخدمة في الصناعات العسكرية إلى إيران.
ورفع وزير الإعلام معمر الإرياني الطلب نيابة عن الحكومة، محذرا من رفع حظر السلاح ومعتبرا أنه ضروري للحد من سياسات إيران وممارساتها المزعزعة للاستقرار.
وأضاف أن اليمن والعراق ولبنان وسوريا والمنطقة والعالم أجمع، دفعوا على مدى سنوات ثمنا باهظا للسياسات العدائية [التي يتبناها] النظام الإيراني وحرسه الثوري.
وتابع الإرياني أن إيران تحاول منذ الثورة الإسلامية عام 1979 تصدير ثورتها "والسيطرة على دول أخرى بقوة السلاح والميليشيات الطائفية".
وأكد أن "رفع الحظر سيتيح للنظام الإيراني حرية نشر الفوضى" في جميع أنحاء المنطقة، مشيرا إلى أن بيع السلاح سيساعده في تمويل أنشطته التخريبية ويهدد الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.
وتابع أن "ذلك يوجه أيضا ضربة قاسية لجهود إحلال السلام، إذ سيسمح بتدفق الأسلحة إلى الميليشيات الطائفية"، بينهم الحوثيون اليمنيون (أنصار الله) وحزب الله اللبناني.
وشدد محللون سياسيون على أهمية تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران للحد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار وتهديدها للملاحة الدولية.
في هذا الإطار، قال المحلل السياسي عادل الشجاع، إن "طلب الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن تمديد حظر السلاح على ايران يعتبر أمرا طبيعيا ومنطقيا".
وأضاف للمشارق أن "استمرار تدفق الأسلحة يضر المنطقة بكاملها ويهدد الاستقرار ويطيل عمر الحرب في اليمن إلى ما لا نهاية".
إيران زودت الحوثيين بالأسلحة
وأكد الشجاع أن "الدعم الإيراني للحوثيين، وخصوصا بالسلاح، كان له الدور الأكبر في إطالة الحرب ومكن الحوثيين من تنفيذ هجماتهم الإرهابية على المنشآت المدنية والمدنيين بالصورايخ البالستية".
من جانبه، قال المحلل السياسي فيصل احمد للمشارق، إن الحوثيين يمتلكون أسلحة جديدة ونوعية.
وتابع أن "إيران هي من زودت الحوثيين بهذه الأسلحة النوعية لأنها الدولة الراعية لهم وصاحبة المصلحة لتمكين الحوثيين من استخدام هكذا أسلحة لتهديد استقرار دول المنطقة المنافسة لها".
وأشار أحمد إلى أن الحوثيين هاجموا منشآت مدنية واقتصادية في السعودية بصواريخ بالستية، كما تبنوا مسؤولية الهجمات التي استهدفت مرافق نفط سعودية في أيلول/سبتمبر الماضي، والتي طالت أثارها السلبية الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن "هجمات الحوثيين استهدفت أيضا السفن التجارية وخط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وهذا التهديد ليس موجها فقط لدول المنطقة بل للعالم أجمع".
ولفت إلى أن "كل هذه الهجمات حدثت في ظل قرار حظر الأسلحة على إيران"، متوقعا أن "إيران ستوسع أنشطتها المزعزعة للاستقرار إذا رفع قرار حظر توريد الأسلحة إليها".
وأردف أحمد أن "إيران تمكنت من تأمين الدعم العسكري والمالي لوكلائها في اليمن ولبنان والعراق وسوريا حتى في ظل قرار الحظر والعقوبات الاقتصادية".
وأكد أن "خطر إيران سيتضاعف في حال رفع حظر الأسلحة لأن ميليشياتها ستصبح أكثر قوة وسيطرة ونفوذا، ومن شأن ذلك تهديد الأمن والاستقرار العالمي".
في الواقع، وبغض النظر عما إذا كانت تلك العقوبات قد أقرت أم لا، فإن استغلال المقاتلات المتقدمة يتطلب في المقام الأول الخبرة. إنهم [أي الحكومة الإيرانية] لم يستطيعوا ضمان أمن السيارات [المصنعة] داخل إيران منذ سبعينيات القرن العشرين، فكيف باستخدام الطائرات المقاتلة. إن روسيا والصين ليستا ببساطة في علاقة حب مع إيران لكي يبيعانها طائراتهما المقاتلة لا سيما في ضوء وضع إيران الحالي على المسرح العالمي ... فروسيا هي أيضا حليفة لإسرائيل، فهل ستبيع أي مقاتلات قد تهدد أمن حليفتها؟ لا! أخيرا، ما يزال الناس يعتقدون أن تلك المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية فعالة حقا، وقد راينا عدم كفاءتها وسط جائحة فيروس كورونا، لا سيما منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة. لقد وقعت إيران على قرار حقوق الإنسان، لكنها لا تلتزم به. باختصار، هذه المنظمات عديمة الجدوى، وعلى الولايات المتحدة أن تتصرف على نحو مستقل لأنها تمتلك القوة، وفي رأيي، هي أفضل من كل البلاد الأخرى.
الرد1 تعليق