المسؤولون اليمنيون قلقون من خطط إيران لتصدير الأسلحة

أكد مسؤولون يمنيون للمشارق، أن إعلان إيران عن نيتها بيع الأسلحة بعد انتهاء حظر الأسلحة الدولي المفروض عليها يوم الأحد، 18 تشرين الأول/أكتوبر، سيهدد أكثر استقرار اليمن والمنطقة.

وشددوا على أن أن تصديرالأسلحة إلى اليمن ينتهك أيضا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن والذي يدعو جميع الأطراف فيه، لا سيما الحوثيين (أنصار الله)، إلى إنهاء العنف فورا دون قيد أو شرط.

وفي بيان صدر يوم الأحد، قالت وزارة الخارجية اليمنية إن النظام الإيراني واصل تهريب الأسلحة والأشخاص إلى الحوثيينحتى تحت الحظر، "ما يؤكد عدائية هذا النظام" تجاه اليمنيين.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الامن لإدانة ممارسات وانتهاكات إيران غير القانونية، وتدخلها السافر والمستمر في الشؤون الداخلية لليمن.

وفي تصريحات أدلوا بها مؤخرا، كشف الرئيس حسن روحاني ومسؤولون حكوميون كبار آخرون عن نية إيران تصدير الأسلحة علنا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحافيين يوم الاثنين: "قبل أن تكون إيران مشتر في سوق الأسلحة، لديها القدرة على تزويد دول أخرى بها".

تصعيد الصراع في المنطقة

وفي حديثه للمشارق، قال وزير الاعلام اليمني معمر الأرياني، إن هذه التصريحات تعد "مؤشرا خطيرا عن التوجهات الإيرانية لتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة".

وحذر الارياني من التبعات الخطيرة "لهكذا تصريحات استفزازية ولأي خطوات ايرانية لتصدير السلاح إلى الحوثيين".

وأضاف أن ذلك "سيؤدي إلى تصعيد وتيرة الصراع وتقويض الحلول السياسية للأزمة اليمنية، فضلا عن تنامي الأنشطة التخريبية والارهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة".

وأكد الأرياني أنها قد تشكل أيضا تهديدا لخطوط الملاحة الدولية.

وشجبت الحكومة اليمنية أيضا تعيين إيران "لسفير جديد لدى الجمهورية اليمنية"، معتبرة أن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي.

وكشف الأرياني أن السفير الجديد الذي وصل الأسبوع الماضي إلى صنعاء هو أحد ضباط الحرس الثوري.

وأردف أن ‏إرسال طهران أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني إضافة لتصريحاتها الأخيرة عن نيتها تصدير السلاح علنا، يكشف "مدى عدوانها الذي يقتل ويقمع اليمنيين منذ خمس سنوات".

’خرق آخر لقرارات الأمم المتحدة‘

وقال الصحافي خالد أحمد للمشارق، إن تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن تصدير الأسلحة بعد انتهاء الحظر المفروض بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 ، سيخرق قرارا آخر للأمم المتحدة.

ولفت إلى أن "محاولات تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين تعد خرقا جديدا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والذي يحظر إمداد الحوثيين بالسلاح".

وذكر أن إيران تعتبر اليمن ساحة حرب لها عبر وكلائها، "وقد استخدمت الحوثيين لاستهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ".

وأردف أن هذا الأمر كان له تأثيرا سلبيا على اقتصاد السعودية كما على الاقتصاد العالمي، ولهذا السبب وغيره من الأسباب، "يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات للحد من دور إيران التخريبي".

وأشار أحمد إلى أن إيران بدعمها الحوثيين، ساهمت في إطالة أمد الحرب في اليمن وفاقمت معاناة الشعب اليمني.

وختم قائلا إن "الحرب في اليمن باتت على قاب قوسين من دخولها عامها السادس، ورفع حظر الأسلحة عن إيران يعني أن دعمها للحوثيين سيتضاعف".