الحكومة اليمنية تشدد على التنفيذ الكامل لاتفاق تبادل الأسرى

أكدت الحكومة اليمنية يوم الأربعاء، 5 آب/أغسطس، التزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاق عمان بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.

ويأتي هذا التأكيد وسط محاولات الحوثيين لتنفيذ الاتفاق على مراحل عوضا عن الالتزام بالإفراج عن كل السجناء المتوقع إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى.

ونصت اتفاقية عمان على إطلاق سراح 1420 شخصا في المرحلة الأولى.

لكن الحوثيين يسعون اليوم إلى تقسيم المرحلة الأولى إلى مرحلتين مع إطلاق كل من الطرفين في أولاها عن 700 سجين، حسبما أكد يوم الخميس المسؤول في لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، أحمد أبو حمرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قولها يوم الثلاثاء، إن الحكومة اليمنية والحوثيين يجرون محادثات بشأن صفقة "كبيرة جدا" لتبادل الأسرى.

وقال فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، إن "الأطراف تتحدث اليوم عن إطلاق سراح عدد مهم من المحتجزين ولكن ما زال يتوجب الاتفاق على اللوائح والتطبيق".

وأضاف أن اللجنة تعمل عن قرب مع الطرفين للتوصل إلى الصفقة.

وتابع راوخنشتاين في مقابلة أجريت معه خلال عطلة نهاية الأسبوع: "نأمل أن يحدث ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة، وستكون اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالطبع مستعدة لتنفيذ الأمر لوجيستيا".

وأردف: "لكن ما يزال هناك بعض الاتفاقات يتوجب إنهاؤها".

وكان الطرفان قد أطلقا سراح مئات المعتقلين أواخر العام الماضي وبداية عام 2020، كجزء من عمليات تبادل متفرقة.

وجاء ذلك بعد أن اتفقت الحكومة والحوثيون على تبادل نحو 15 ألف محتجزا كجزء من اتفاقية ستوكهولم التي تمت بوساطة الأمم المتحدة في السويد عام 2018.

الالتفاف على التنفيذ

وفي حديثه للمشارق، أكد نائب وزير حقوق الإنسان، نبيل عبد الحفيظ، أن الحوثيين يعمدون إلى المراوغة والتلكؤ في المحادثات الدائرة لتنفيذ اتفاق عمان.

وتابع أن "هذا الأمر يؤثر على التزامات الحوثيين بموجب اتفاق ستوكهولم الذي ينص على إطلاق سراح جميع الأسرى من الجانبين".

وأكد أن أن تصرفات الحوثيين تؤثر أيضا على اتفاقية عمان التي تدعو إلى إطلاق سراح 1420 سجينا من كلا الجانبين، بما في ذلك أحد السجناء الأربعة المذكورين في قرار مجلس الأمن.

وكشف عبد الحفيظ أن "الحوثيين يحاولون كالمعتاد الالتفاف على تنفيذ الاتفاقات ما لم تكن تصب في صالحهم".

وأضاف أن اللجنة الدولية تحاول التوسط في النزاع، لكن الحكومة تشدد على ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل على أن يتبعها تبادل جميع السجناء.

وأشار إلى أن الحوثيين يتصرفون وفقا لأوامر الحرس الثوري الإيراني، "وهذا الأمر لن يؤدي إلى سلام حقيقي".

وقال المحلل السياسي، فيصل أحمد، إن الحوثيين يحاولون تجزئة المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى تفاديا للإفراج عن أحد السجناء الأربعة المذكورين في قرار مجلس الأمن.

وكشف أن هذا السجين هو العميد ناصر منصور، شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي.