سياسة |

اليمن يثني على اتفاق تبادل الأسرى ويحث الحوثيين على الالتزام به

نبيل عبد الله التميمي من عدن ووكالة الصحافة الفرنسية

image

هادي هيج (وسط)، رئيس وفد الحكومة اليمنية في لجنة تبادل الأسرى، يحضر اجتماعا في عمان يوم 17 كانون الثاني/يناير 2019، للبحث باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين. [خليل مزرعاوي/وكالة الصحافة الفرنسية]

أثنى مسؤولو الحكومة اليمنية الثلاثاء، 18 شباط/فبراير، على اتفاق تبادل أسرى واسع النطاق تم التوصل إليه مع الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من غيران خلال اجتماع عقد على مدار أسبوع في العاصمة الأردنية عمان.

ويعد هذا الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه يوم الأحد، أول اتفاق واسع النطاق لتبادل الأسرى منذ بداية الحرب المستمرة قبل خمسة أعوام.

وفي بيان مشترك، وصفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الاتفاق بأنه "خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع وفقا لاتفاقية ستوكهولم".

هذا ولم يتم تحديد عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم، كذلك لم يتم تحديد التوقيت، مع أن الجانبين كانا قد اتفقا على تبادل نحو 15 ألف محتجز بموجب اتفاق تم التوصل إليه في عام 2018 بوساطة الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن "هذه خطوة إنسانية بحتة يجب تنفيذها دون مماطلة".

من جانبه، قال ناطق باسم الحوثيين إنه "سيتم إطلاق سراح 1400 سجين، بمن فيهم سعوديون وسودانيون".

كما حث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتين غريفيث الجانبين على المضي قدما في تبادل الأسرى الذي اتفقا عليه "بأقصى درجات الشعور بالإلحاحية".

وأضاف البيان أن اللجنة المشرفة على اتفاق تبادل الأسرى لعام 2018 تعتزم الاجتماع مجددا في أواخر شهر آذار/مارس "لمناقشة المزيد من عمليات التبادل".

يذكر أن الجانبين قد أطلقا سراح مئات الأسرى على مدار الأشهر الماضية في إطار عمليات تبادل متقطعة.

بدوره، قال فرانز راوخنشتاين رئيس بعثة الصليب الأحمر في صنعاء إنه "على الرغم من الاشتباكات الدائرة، رأينا أن الطرفين قد وجدا أرضية إنسانية مشتركة ستسمح للمزيد من المحتجزين بالعودة إلى أحبابهم".

’رهن التزام الحوثيين‘

وقد أكد مسؤولون بالحكومة اليمنية تحدثوا للمشارق أن نجاح اتفاق تبادل الأسرى مرهون بالتزام الحوثيين بشروط التنفيذ وحذروهم من التلاعب بكشوفات الأسرى.

من جانبه، قال ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان إن المرحلة الأولى ستشمل الإفراج عن 1420 أسيرا.

وأضاف في تصريح أن "الآلية الحالية تقضي بأنه بعد الاتفاق على أعداد المشمولين بالمرحلة الأولى، سيتم تبادل قوائم بالأسماء".

وتابع أنه "بعد التوافق على القوائم، سيتم التنسيق حول الأمور اللوجستية لإتمام عملية التبادل مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والصليب الأحمر الدولي".

وأكد فضائل أن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مرهون بالتزام الحوثيين بتنفيذ الاتفاق بدون تسويف.

من جانبه، قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان إن لديه شكوك حول نية الحوثيين بالالتزام بتنفيذ شروط الاتفاق، لكنه شدد على أهمية الإفراج عن السجناء في سجون الحوثيين.

وأشار إلى أن بعض سجناء الحوثيين قد تعرضوا للتعذيب.

وأكد أن "هدف الحكومة من هذا الاتفاق إنساني بحت من أجل تخفيف معاناة السجناء وإسعاد أهاليهم بعد فترة طويلة من الاعتقال والاختفاء القسري".

وأوضح أن "تبادل الأسرى سيتم على أساس تبادل الكل بالكل لدى الطرفين، وذلك في حال التزم الحوثيون بتنفيذ اتفاق عمان".

وأضاف أن "المبعوث الأممي لليمن سعى من خلال هذا الاتفاق لإنعاش اتفاق استكهولم في محاولة لإنعاش العملية السلمية وإحياء دوره ودور الأمم المتحدة لإيجاد مخرج سلمي للحرب في اليمن".

هل أعجبك هذا المقال؟
1
لا
0 تعليق
سياسة المشارق بشأن التعليقات
form.captcha