عمليات تبادل محدودة للأسرى في اليمن

انخرطت الحكومة اليمنية في عمليات عدة لتبادل الأسرى مع الحوثيين المدعومين من إيران (أنصار الله) استجابة لدعوات الأمم المتحدة بالإفراح عن المعتقلين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتحدثت ميليشيا الحوثيين عن نجاح عمليتين لتبادل الأسرى مع قوات الحكومة في محافظات الجوف والحديدة.

وقال رئيس لجنة شؤون سجناء الحوثيين، عبد القادر المرتضى، في 8 نيسان/أبريل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم خلال هاتين العمليتين إطلاق سراح تسعة أسرى وذلك من خلال "تفاهمات محلية".

وسبقت هذه الأحداث عمليات تبادل أسرى صغيرة أخرى في هذه المناطق، تم التفاوض عليها مباشرة بين القادة العسكريين أو القبائل المحلية.

وفي حديث للمشارق، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، إن "مثل هذه الصفقات تنفذ بشكل متكرر بين القوات اليمنية والحوثيين على جبهات القتال "وبشكل مباشر بين قادة تلك الوحدات".

وأشار أيضا إلى دور "الوساطات القبلية التي لعبت دورا فاعلا في إتمام عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين".

وأضاف أن عملية لتبادل الأسرى جرت بكانون الأول/ديسمبر الماضي بمحافظة تعز شملت إطلاق سراح 135 أسيرا من كلا الجانبين.

وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت قناة يمن شباب عن صفقة لتبادل الأسرى بين القوات اليمنية والحوثيين في محافظة البيضاء، حيث تبادل الطرفان عملية الإفراج عن خمسة أسرى من كل منهما.

ولفت إلى أن قيادات الحوثيين حريصة لتحرير الأسرى من العائلات العريقة "بأي شكل من الأشكال"، مؤكدا أن هذا الحرص لا ينسحب على عناصر الميليشيا من المقاتلين من أبناء القبائل لأنهم يعتقدون بإمكانية استبدال هؤلاء.

تنفيذ اتفاق ستوكهولم

وتابع عبد الحفيظ أن "اتفاق ستكهولم نص على إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين، ومع ذلك لم ينفذ الحوثيون هذا البند".

وأردف أن هذا الأمر دفع الأمم المتحدة إلى التدخل عبر مبعوثها، وتم الاتفاق على إطلاق مرحلي للأسرى بحيث يطلق سراح 1420 أسيرا في المرحلة الأولى، "وهذا ما لم ينفذ حتى الآن".

وشدد عبد الحفيظ على ضرورة وجود ضمانات تنص على عدم إعادة الأسرى المفرج عنهم من قبل الحكومة إلى جبهات القتال، "وإلا سيكون الأمر بمثابة ضخ دماء جديدة في صفوف الميليشيا".

وتحدث عن الحاجة أيضا إلى "ضمانات بعدم عودة المفرج عنهم من سجون الحوثيين إلى السجن مرة أخرى".

من جهته، قال المحلل السياسي فيصل أحمد للمشارق، إن "هذا النوع من تبادل الأسرى جرى في جميع جبهات القتال مع الجيش الوطني عبر وسطاء من القبائل الموالية للحوثيين وتدخل مباشر من قادة الميليشيا العسكريين".

وأكد أحمد "أهمية استغلال أطراف الصراع في اليمن، بمن فيهم التحالف العربي، الفرصة التي تجسدها جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمعتقلين".