اليمن يحذر من كارثة بيئية في البحر الأحمر

أعربت الحكومة اليمنية مرة جديدة عن قلقهامن احتمال غرق خزان تخزين وتفريغ النفط العائم صافر، الذي يرسو قبالة الساحل على البحر الأحمر، ما سيؤدي إلى كارثة بيئية وشيكة.

ويحتوي الخزان المتآكل على ما لا يقل عن 1.14 مليون برميل من النفط الخام، ويمثل كارثة تنتظر الحدوث في حالة عدم التمكن من نقل الشحنة التي تحملها السفينة قبل أن تغرق.

ويرسو الخزان قبالة الساحل في منطقة يسيطر عليها الحوثيون (أنصار الله) المدعومون من إيران، وأصبح ورقة مساومة سياسية بين الأطراف المتحاربة، حيث يرفض الحوثيون إعطاء الإذن بالوصول إليه ما لم تنفذ شروطهم.

وقد جاء آخر تحذير للحكومة يوم الاثنين في خطاب أرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفيه أشار وزير الخارجية محمد الحضرمي إلى مرور أكثر من عامين على تحذير الحكومة اليمنية من هذه الكارثة المحتملة.

كما أشار إلى تطور جديد قد يكون كارثيا، وهو حدوث ثقب في أحد الأنابيب بالسفينة، ما أدى إلى تسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات، قائلًا إن ذلك قد يعرض السفينة للغرق.

وأوضح أن الحكومة كانت قد ناشدت الأمم المتحدة للتدخل، لكن الحوثيين لا يزالون يرفضون السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان النفطي.

وأكد أن الحكومة اليمنية "قد قبلت كل المقترحات والمبادرات المطروحة لتسوية المسألة، بما في ذلك المقترح الأخير لمبعوث الأمم المتحدة الخاص المقدم في شهر نيسان/أبريل الماضي ضمن التدابير الإنسانية والاقتصادية".

الوصول الفوري مطلوب

وحث الحضرمي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على الضغط على الحوثيين للسماح على الفور ودون شروط مسبقة بوصول الفريق الفني من الأمم المتحدة.

وقال إنه يلزم السماح للفريق بإجراء عملية التقييم والصيانة اللازمة وتفريغ كميات النفط المخزنة لمنع حدوث كارثة بيئية واقتصادية هائلة.

بدوره، قال المحلل السياسي فيصل أحمد للمشارق "استغرب من بطء المجتمع الدولي في اتخاذ إجراء لمنع حدوث كارثة حقيقية".

وأكد أحمد أن "هناك آثارا بيئية واقتصادية ستطول الدول المطلة على البحر الأحمر وتجارة النفط والتجارة الدولية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى تدمير البيئة البحرية".

وأشار إلى أن "غرق خزان صافر سيؤدي لإغلاق ميناء الحديدة، وهذا يعني نقص الوقود لـ 80 بالمائة من سكان اليمن".

"كما أن هذا سيحرم سكان المناطق الساحلية من مهنة الصيد التي يعتمدون عليها في عيشهم"، بحسب ما تابع.

ونوه إلى أن الحكومة قد وافقت على تفريغ الخزان وبيع النفط وتخصيص عائداته لدفع المرتبات لموظفي الدولة.

وأوضح أن "الحوثيين كانوا قد طالبوا بذلك، لكنهم تنصلوا منه فيما بعد. وهذا يظهر مدى تلاعب الحوثيين بهذه الكارثة".

واستدرك أن الميليشيا تحاول استغلال الوضع كورقة مساومة "للضغط بها على دول المنطقة وتهديدها لخدمة مصالح إيران".