مأرب في اليمن تطالب بالمساعدة بعد نزوح اهالي الجوف

ذكرت وسائل إعلام محلية وتقارير الوكالات العالمية أنه منذ اجتياح الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران للحزم، عاصمة محافظة الجوف في 1 آذار/مارس، فر نحو 25 ألف مواطن من المدينة ومن المنطقة المجاورة.

وفي ظل أزمة النزوح المتفاقمة، وصل عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية الذي يرأس فريقا حكوميا لمعالجة الوضع، إلى مأرب مع فريقه في 3 آذار/مارس للاجتماع بالزعماء المحليين.

وخلال اجتماع عقد في 4 آذار/مارس، شدد فتح على أهمية "مواجهة التحدي الإغاثي والإنساني في مأرب والذي يتطلب تضافر كافة الجهود المحلية والحكومة والتحالف العربي بقيادة السعودية".

وقد أرسل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الفريق إلى مأرب بهدف تكثيف جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الدعم الإغاثي للنازحين من الجوف.

وبحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب والتي تديرها الحكومة، وصل نحو 25 ألف أسرة نازحة من محافظة الجوف إلى مأرب بعد سيطرة ميليشيات الحوثي على الحزم.

وأوضحت الوحدة في بيان أن عشرات الآلاف من النازحين يواجهون "وضعا مأساويا بعد أن أجبرهم التصعيد العسكري بمحافظة الجوف على النزوح إلى مأرب المتاخمة".

وقد حذرت قائلة إن المنظمات والسلطة المحلية في مأرب لا تملك القدرة اللازمة لمعالجة موجة نزوح بهذا الحجم، لافتة إلى أنها وجهت نداء استغاثة للمنظمات الدولية "للتحرك بصورة عاجلة وتوفير الإغاثة".

نقص في الغذاء والمأوى

وفي هذا السياق، قال سيف مثنى مدير الوحدة التنفيذية للمشارق إن "الاحتياج كبير في مجال الغذاء والدواء والمأوى والمياه للنازحين الذين وصلوا إلى مأرب".

وأضاف أن الوضع "مأساوي سواء في المخيمات القديمة أو التي لا زالت قيد الإنشاء لاستيعاب النازحين الجدد. ولا زالت بعض الأسر النازحة تفترش الصحراء مفتقدة لأبسط مقومات الحياة".

وأشار مثنى إلى أن "بعض نازحي الحزم تقطعت بهم السبل في المناطق الصحراوية بين مأرب والجوف وهناك تخوف منهم من انتقال المعارك إلى المناطق التي نزحوا إليها".

وتابع "لا نستطيع مواجهة احتياجاتهم الضرورية"، مطالبا بالمساعدة العالمية.

هذا وأعادت الأمم المتحدة تنشيط آلية الاستجابة السريعة للاستجابة للنازحين الجدد وتسجيلهم في مأرب.

وفي هذه الأثناء وفي إطار الجهود الإغاثية المبذولة، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تحضير 7000 حزمة مساعدات لتوزيعها على النازحين، وهي تشمل موادا غذائية ومنتجات للعناية والنظافة الشخصية.

فرار أهالي الحزم

وفي هذا السياق، قال وليد غالب نائب مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف إن "معظم سكان مدينة الحزم هربوا من هجمات الحوثيين".

وأضاف للمشارق "أن النازحين هربوا خوفا من بطش الحوثي أو اتخاذهم دروعا بشرية، كما تفعل الميليشيا بمن تبقى من سكان مدينة الحزم".

وتابع "من لم يستطع الهروب قبل وصول الميليشيا لمدينة الحزم لم يتمكن من النزوح".

وأشار إلى أنهم يجبرون على البقاء في المدينة ليتم استخدامهم كوسائل ضغط في حال سيطرت القوات اليمنية على المدينة، فتحاول الميليشيا إعادة السيطرة عليها.

وقال غالب إن بعض الأسر النازحة "سلكت طرقا صحراوية للوصول إلى مأرب وبعضها تاه في الصحراء"، لافتا إلى أن 18 أسرة تعرضت للنهب خلال رحلتها هذه.

وأضاف أن بعض الأسر النازحة لجأت إلى مناطق في الجوف تابعة للحكومة الشرعية، في حين عمد البعض الآخر إلى البقاء عند أقرباء في المناطق المحيطة بمدينة مأرب.

ولكن أكد أن كل الأسر النازحة تعاني، "خصوصا أن بعض الأسر التي وصلت إلى مأرب تعيش في العراء وبعضها وجد متسعا في مخيمات سابقة للنازحين مثل مخيم الميل".

ضرورة سرعة الاستجابة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت للمشارق إن وضع النازحين كان صعبا قبل نزوحهم، وقد "ازدادت أوضاعهم سوءا بعد تركهم منازلهم واحتياجات المعيشة خوفا من الموت".

وقال ثابت إن محافظ مأرب أعلن عن تقديم المساعدات للنازحين وفق الإمكانات المتاحة.

ولكن ذكر أنه في الحقيقة، "لا تستطيع [الحكومة المحلية] إلا تقديم الأرض التي تقام عليها المخيمات" وهي غير قادرة على تلبية متطلبات النازحين في ظل ارتفاع عددهم. وطلب المساعدة من الحكومة الاتحادية والأمم المتحدة.

وأشار ثابت إلى أن النازحين في المخيمات القديمة يواجهون "وضعا صعبا وإن قدوم نازحين جدد سيفاقم المعاناة".

ولفت إلى أن النازحين اختاروا النزوح على البقاء تحت سيطرة الحوثيين، قائلا إن "ذلك يتطلب سرعة عملية الاستجابة لاحتياجاتهم".