الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يتفقان على سحب القوات من عدن

أعلنت الحكومة اليمنية أنها وقعت اتفاقًا مع المجلس الانتقالي الجنوبي يقضي بسحب قوات كلا الجانبين من عدن في غضون ثلاثة أسابيع ، على النحو الذي نص عليه اتفاق الرياض.

كما سيعين الرئيس عبد ربه منصور هادي محافظا وقائدا أمنيا في عدن.

في هذا الإطار صرح رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن داغر في بيان صدر يوم الخميس 9 كانون الثاني/يناير إن ممثلي الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفقا على سلسلة من الانسحابات المتبادلة للقوات كجزء من تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في 5 تشرين الثاني/نوفمبر .

ووصف توقيع الاتفاق بأنها "خطوة أخرى نحو الاستقرار".

وقال "الهدف هو تجنب أي عودة إلى استخدام القوة العسكرية"، مضيفًا أنه تم تحديد مهلة 20 يومًا تبدأ من يوم 11 كانون الثاني/يناير لتنفيذ عمليات سحب القوات من الجانبين.

وأوضح أن الاتفاق يدعو أيضا إلى جمع جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن تحت الإشراف المباشر للتحالف.

وقال إن جميع الوحدات العسكرية ستخلي عدن إلى جبهات القتال، وسيتم استبدالها بقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ الرئيس هادي مشاورات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقًا لاتفاق الرياض وملحقه السياسي.

وقال بن دغر "لن يكون هناك حديث عن التراجع عما تم توقيعه اليوم. علينا وضع أسس جديدة للتعايش بين جميع اليمنيين في عدن".

كما اتفق الجانبان على تبادل الأسرى الذين تم أسرهم خلال المصادمات في عدن في شهر آب/أغسطس الماضي كجزء من الجهود المشتركة لنزع فتيل التوتر.

وقال بن دغر "اليوم، سيعود 35 أسيرا من الجانبين إلى أسرهم"، مضيفا أن الحكومة ستتولى توجيه النيابة العامة بالقيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين

استكمال المرحلة الأولى من اتفاقية الرياض

وقال وكيل محافظ عدن غسان الزامكي في حديث للمشارق "أحد مؤشرات التنفيذ الناجح للجانب العسكري لاتفاق الرياض هو الالتزام بالموعد النهائي الجديد وبدء التنفيذ على أرض الواقع".

من جهته، قال المحلل السياسي فيصل أحمد إن تنفيذ الجانب العسكري هو المرحلة الأولى من اتفاق الرياض الذي كان من المقرر أصلاً الانتهاء منه في غضون 15 يوما.

وأضاف "يشمل الاتفاق سحب القوات من عدن وأبين وشبوة وإعادتها إلى مواقعها السابقة"، بالإضافة إلى إزالة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن إلى موقع يختاره التحالف.

وأشار إلى أنه بعد ذلك، يجب أن تبدأ المشاورات بين الجانبين حول تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤلفة من 24 وزيرا مقسمة بالتساوي بين الشمال والجنوب.