إعادة انتشار القوات اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين وعدن

بدأت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الجمعة، 11 كانون الأول / ديسمبر انسحابا متبادلا للقوات في محافظة أبين بموجب شروط اتفاق تقاسم السلطة الموقع في الرياض.

وقال التحالف العربي إن هذه الخطوة تظهر أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الانفصالي ملتزمان وجادان في تنفيذ الجانب العسكري والأمني لاتفاق الرياض.

وقال التحالف إن هذه الإجراءات، التي تشمل انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من عدن، تسير وفق الخطة وأن العملية مستمرة بالتعاون مع قوات التحالف العربي.

كما بدأت الحكومة يوم الجمعة إعادة انتشار قوات لواء المشاة 189 من منطقة الشيخ سالم في أبين إلى منطقة لودر بالقرب من أجزاء من محافظة البيضاء التي يسيطر عليها الحوثيون (أنصار الله) المدعومون من إيران.

في غضون ذلك، بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي في سحب قوات الصاعقة من اللواء 14 إلى مدينة زنجبار في محافظة أبين. ومن المقرر إعادة انتشار هذه القوات على الخطوط الأمامية مع الحوثيين في محافظة الضالع.

وكان الجانبان قد اتفقا في 10 كانون الأول/ديسمبر على تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، تشمل أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي، في غضون أسبوع، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ الجانب العسكري والأمني من الاتفاقية.

سيادة أجواء من التفاؤل

أكد نائب وزير حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ أن الرئيس عبد ربه منصور هادي حريص على تنفيذ الجانب الأمني من الاتفاقية.

وأوضح للمشارق أن ذلك سيؤدي إلى "خلق أجواء مناسبة تساعد حكومة التكنوقراط على أداء دورها المطلوب"، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل من عدن العاصمة المؤقتة لليمن.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق العسكري السعودي يعمل على الأرض لتنفيذ الجانب العسكري للاتفاق، والذي يستلزم انسحاب القوات وإعادة انتشارها لاحقًا لمواجهة الحوثيين.

من جهته قال اللواء أحمد الموساوي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة وعضو اللجنة العسكرية لاتفاق الرياض، إن جواً من التفاؤل يسود بعد التطورات الأخيرة.

وأوضح للمشارق أن هذا هو الحال بشكل خاص بعد تنفيذ أول انسحاب للقوات من الجانبين من أبين.

ويدعو الجانب العسكري والأمني للاتفاقية إلى انسحاب وإعادة انتشار ودمج الأجهزة الأمنية في مدينة عدن ودخول اللواء الرابع الخاص بالحماية الرئاسية.

وأوضح الموساوي أن هذه القوة تستعد لمهمتها في محافظة شبوة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستكون مسؤولة عن إدارة الأمن في عدن كضمان لنجاح الحكومة الجديدة.

وضع حد للتوترات

أما علي الصراري، مستشار رئيس الوزراء اليمني، فأكد على أن "التنفيذ الفعلي للشق العسكري والأمني جاء بعد اقتناع الأطراف بأنه الحل الوحيد لإنهاء التوتر العسكري بين الجانبين".

وأشار الصراري لجهود السعودية الكبيرة المبذولة لحلّ المسائل العالقة.

وأوضح أن تنفيذ الجانب العسكري وخروج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من عدن يهدفان إلى "تعزيز الأمن والاستقرار هناك".

وأكد أن ذلك "سيمكن الحكومة من أداء أعمالها وتخفيف المعاناة الاقتصادية على السكان وتحسين قيمة العملة التي تعاني تدهورا مستمرا".