قالت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين، 2 كانون الأول/ديسمبر، إنه يعتقد أن 208 شخص على الأقل قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية في إيران الشهر الماضي التي أعقبت ارتفاع أسعار البنزين.
وقالت المنظمة إن "عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم قُتلوا خلال المظاهرات في إيران التي اندلعت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر ارتفع إلى 208 على الأقل، بناءً على تقارير موثوق بها تلقتها المنظمة".
وأضافت أنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي للقتلى أعلى.
وتتجاوز حصيلة القتلى الجديدة العدد الذي سجلته المنظمة من قبل بحوالي 50، حيث تقول المنظمة إنه تم تسجيل عشرات الوفيات في مدينة شهريار بمحافظة طهران، "وهي واحدة من المدن الأعلى تسجيلًا للقتلى".
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت بعد الإعلان المفاجئ عن زيادة أسعار الوقود، لكن السلطات التي فرضتحجبًا شبه كامل على شبكة الإنترنت لمدة أسبوع سرعان ما قمعت تلك الاحتجاجات.
وقد وصف فيليب لوثر، وهو رئيس الأبحاث في المنظمة في الشرق الأوسط، عدد الوفيات بأنه "دليل على أن قوات الأمن الإيرانية موجة قتل فظيعة".
ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على ضمان محاسبة المسؤولين.
وكانت المنظمة قد قالت في السابق إن "الوفيات قد نتجت بالكامل تقريبًا من استخدام الأسلحة النارية".
ووفقًا للمعلومات التي تم جمعها، قالت المنظمة الحقوقية إنه "تم تهديد أسر الضحايا وتحذيرها من الكلام في وسائل الإعلام، وإلا فإنها لن تقيم مراسم الجنازات لأحبائها".
وأضافت أن "بعض الأسر تجبر كذلك على دفع مبالغ طائلة مقابل إرجاع جثث أحبائها".
’تعتيم متعمد‘
بدورها، اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات الإيرانية يوم الأربعاء، 27 تشرين الثاني/نوفمبر، "بالتعتيم بصورة متعمدة" على الوفيات والاعتقالات أثناء حملتها لقمع الاحتجاجات.
من جانبها، شككت إيران يوم السبت في حصيلة الوفيات التي صدرت بالخارج، بعدما قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر يوم الجمعة أن 161 متظاهرًا كانوا قد قتلوا.
وكانت المظاهرات قد اندلعت في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر بعد رفع أسعار البنزين بصورة مفاجئة في الجمهورية الإسلامية بنسبة تصل إلى 200 بالمائة.
واندلعت الاضطرابات بعد ساعات من إعلان أن سعر البنزين سيرتفع إلى 15 ألف ريال للتر (0.12 دولار أميركي) من 10 آلاف ريال لأول 60 لترًا، وإلى 30 ألف ريال لأية كمية وقود إضافية يتم شراؤها بعد ذلك في كل شهر.
هذا ولم يعلن بعد المسؤولون في إيران عن عدد الأشخاص الذين قتلوا في أعمال العنف التي تلت ذلك.
إلا أن نائب وزير الداخلية الإيراني جمال أورف شكك في الأرقام واتهم المصادر التي أوردت الأرقام بـ "المبالغة" فيها.
وكانت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قد نددت بإيران في سفك الدماء.