انفصاليون ومسؤولون يمنيون يطلقون محادثات لتشكيل حكومة جديدة

بدأت الحكومة اليمنية يوم الخميس، 13 آب/أغسطس، محادثات في الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي لتشكيل حكومة جديدة وتسريع تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتعهد الموقعون على اتفاق الرياض بإنهاء الأعمال العدائية بين الطرفين وعودة الحكومة إلى عدن، إضافة إلى وضع القوات المسلحة من الجانبين تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية.

وفي تموز/يوليو الماضي، أوعز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المنفي في الرياض لرئيس الوزراء معين عبدالملك، بتشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يوما مع الإعلان عن تعيين قائد شرطة جديد ومحافظ لعدن.

وشدد عبد الملك خلال لقائه مع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، على أن أولويات الحكومة الجديدة تشمل إقرار إصلاحات مستدامة ومحاربة الفساد وإنقاذ الاقتصاد وإعادة الظروف المعيشية في المحافظات المحررة إلى طبيعتها.

وستركز أيضا على "توحيد الصف الوطني في معركته المصيرية لإنهاء الانقلاب الحوثي"، حسب بيان صحافي صدر يوم الخميس.

ووصلت لجنة سعودية إلى عدن يوم الخميس للإشراف على تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وستقوم اللجنة التي يرأسها اللواء محمد الربيعي بمراقبة انتشار القوات على الأرض عن كثب، خاصة في الشيخ سالم وشقرة في محافظة أبين.

وتهدف إلى وضع خطة تلحظ إجراءات عملية لتنفيذ الجزء العسكري من الاتفاق.

التأخر في التنفيذ يخدم الحوثيين

وفي حديثه للمشارق، قال المحلل السياسي عادل الشجاع إن "تنفيذ الشق العسكري سيُنجح تنفيذ كل بنود اتفاق الرياض"، مشيرا إلى أن مسؤولية إنجاح هذه الجهود تعود للطرفين.

وذكر أن الحكومة والتحالف العربي شددا على أهمية اتفاق الرياض في توحيد الجبهة الداخلية وتوجيه الجهود نحو تحرير بقية المحافظات من سيطرة الحوثيين.

وأضاف أن "أي عراقيل في تنفيذ الاتفاق لن تخدم إلا الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى".

ومن جانبه، قال المحلل السياسي فيصل أحمد إن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة جديدة "باتا أمرا ملحا من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية التي يعاني منها سكان مدينة عدن وبقية المحافظات المحررة".

ولفت أحمد إلى أن التنفيذ الناجح للشق العسكري من الاتفاق، بما في ذلك إعادة نشر القوات وخروج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي من عدن، سيعزز من قدرة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وتابع أن "الفشل في تنفيذ الاتفاق يعني الجوع والفوضى والصراع في عدن وأبين وبقية مدن الجنوب المحررة".