قال مسؤولون يمنيون إنه منذ تدخل السعودية في اليمن دعما للحكومة الشرعية، لعبت المملكة دورا أساسيا في دعم الحكومة والمنظمات الدولية لتنفيذ خطتها الخاصة بالاستجابة الإنسانية.
وبحسب عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بلغ إجمالي المساعدات السعودية المقدمة إلى اليمن منذ أيار/مايو 2015 ما يساوي 16 مليار دولار.
وقد أكد الربيعة في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقد في روما في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، على نية المملكة بتوفير المساعدات الإنسانية بشفافية ومن دون تحيز في كل المناطق اليمنية، بالرغم من التحديات التي يمثلها الحوثيون (أنصار الله).
وقال إنه من أصل 16 مليار دولار من المساعدات إلى اليمن، تم توفير نحو 2.4 مليار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه الأموال قد قدمت على شكل 371 مشروعا إنسانيا من أنواع مختلفة، بالتعاون مع 80 شريكا دوليا وإقليميا ومحليا، وذلك بالتقيد بالقانون الإنساني الدولي الذي يحظر التمييز.
إغاثة وإعادة تأهيل
ومن جانبه، قال وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح إن الحوثيين وانقلابهم العسكري على الحكومة هي سبب الأزمة الإنسانية في اليمن.
واتهم فتح الذي تحدث مسبقا عن تحويل الحوثيين المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اليمني،أيضا الميليشيا المدعومة من إيران بفشلها في إيجاد حل سلمي للنزاع.
وبدوره، قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن للمشارق إن المساعدات الإنسانية والمالية التي قدمتها السعودية لليمن قد "حققت نتائج ملموسة".
وأوضح أنها حسنت الوضع في البلد الذي مزقته الحرب "سواء في الجانب الإغاثي أو على صعيد تأهيل الخدمات الحكومية".
وأشار عبد الحفيظ إلى أن دعم السعودية للبنك المركزي في اليمن "ودعم الاستقرار المالي والنقدي وعدم ارتفاع الدولار" كان له أثر مباشر في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.
وشرح أن ذلك أوقف "تدهور سعر العملة الذي بدوره رفع أسعار المنتجات الأساسية بشكل مضاعف".
وأكد عبد الحفيظ أن "جماعة الحوثي كانت سببا في الحرب وضاعفت من معاناة السكان القاطنين في مناطق سيطرتها من خلال الانتهاكات المختلفة وأيضا وضع العراقيل والصعوبات لوصول المساعدات".
ولفت إلى أن حالات الفساد الموثقة في عملية توزيع الحوثيين للمساعدات الموجهة إلى الشعب اليمني، تؤكد عدم قدرة هؤلاء على إدارة المناطق التي يسيطرون عليها وتدل على أنهم غير مكترثين لمتطلبات الشعب.
وقال "في الواقع، العكس صحيح، إذ ضاعفوا معاناة الشعب ومارسوا مزيدا من الانتهاكات".
دعم سعودي لليمن
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت للمشارق إن "تقريبا 25 بالمائة من المساعدات [السعودية] مخصصة لدعم قطاع الخدمات و10 بالمائة مخصصة لدعم قطاع الصحة ونحو 9 بالمائة مخصصة للتعليم".
وذكر أن "بقية النسب توزعت على بعض القطاعات وخصوصا نزع الألغام الذي يزهق بشكل يومي عددا من الأبرياء".
وأشار ثابت إلى أن "الدعم السعودي لليمن عبر وكالات الأمم المتحدة الإنسانية داعم لتنفيذ برامج هذه المنظمات وخصوصا المساعدات الغذائية والصحة والتعليم".
وأكد ثابت أن الحرب مع الحوثيين وما نتج عنها من أزمة اقتصادية وتسريح الألاف من العاملين وتوقف المرتبات، هي عوامل ضاعفت من معاناة نحو 20 مليار يمني.
وأضاف أن الحوثيين قد استغلوا المساعدات التي وفرت ووضعوا عراقيل أمام عملية تسلميها، "كما قاموا تارة ببيعها في السوق السوداء".
وفي هذا السياق، قال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن للمشارق إن "الدعم الإقليمي والدولي لليمن وعلى رأسه الدعم السعودي مهم للغاية في هذه المرحلة".
وأشار نصر إلى أن الدعم السعودي للبنك المركزي اليمني "كان له تأثير إيجابي في دعم استقرار الريال اليمني ونأمل أن يستمر الدعم المباشر للاقتصاد اليمني خلال المرحلة المقبلة".
وطالب بتحسين آليات إنفاق المساعدات الإنسانية والبدء بأعمال إعادة الإعمار، من أجل مساعدة اليمن على تخطي أزمته الاقتصادية.