تمكن مؤتمر المانحين لليمن الافتراضي الذي استضافته السعودية وعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، 2 حزيران/يونيو، من جمع نحو 1.35 مليار دولار من التعهدات لليمن.
وتقارب قيمة الأموال التي جمعت نحو نصف المبلغ المطلوب لتغطية المساعدات الأساسية من حزيران/يونيو حتى كانون الأول/ديسمبر والذي يوازي 2.41 مليار دولار.
وتصدرت السعودية وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية رأس قائمة المانحين الذين قدموا خلال مؤتمر المانحين لليمن أكبر التعهدات.
فقد تعهدت السعودية بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار وقدمت بريطانيا حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون دولار، فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم 225 مليون دولار وبلغت المساعدة التي تعهدت ألمانيا بها 139.8 مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
إلى هذا، تعهد البنك الإسلامي للتنمية بتقديم مساعدات تنموية لليمن بقيمة 100 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ومثل المشاركون في المؤتمر 66 دولة و15 وكالة تابعة للأمم المتحدة و4 منظمات دولية حكومية وغير حكومية، إضافة إلى الصليب الأحمر والهلال الأحمر والبنك الإسلامي للتنمية.
والهدف من عقد هذا المؤتمر هو جلب التركيز العالمي على الأزمة الإنسانية التي يواجهها اليمنيون وجمع الأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
’أزمة إنسانية مهولة‘
وألقى كلمة افتتاح المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، الذي أكد أن اليمن يعيش أزمة إنسانية مهولة تفاقمت مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال إن المجاعة وسوء التغذية يهددان ما لا يقل عن أربعة ملايين يمني، مشيرا إلى أن نصف سكان البلاد لا يحصلون على المياه النظيفة.
وفي كلمته، شجب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، ممارسات الحوثيين المدعومين من إيران كفرض اتاوات على المدنيين ونهب المساعدات الإنسانية.
ومع ذلك، شدد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي لإنهاء أزمة اليمن، داعيا الأطراف الدولية إلى الوفاء بالالتزامات التي أعلنت عنها العام الماضي.
من جانبه، قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، إن المملكة تتعهد بتقديم 500 مليون دولار لدعم قطاعات مختلفة لا سيما جهود الصحة العامة.
أما رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، فقد سلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء الحرب الدائرة وجائحة كورونا، إضافة إلى انتشار العديد من الاوبئة مع غياب التقديمات الصحية.
وزعم أن الحوثيين سرقوا مبلغ 35 مليار ريال يمني (140 مليون دولار) كانت مخصصة لرواتب الموظفين الحكوميين، ما فاقم الأزمة الراهنة.
وأضاف أن الحوثيين لم يتجاوبوا مع نداءات التعاون لإنقاذ المدنيين من تفشي فيروس كورونا.
’الالتزام بالشفافية‘
وفي المؤتمر الصحافي الذي تلا المؤتمر وأدارته الأمم المتحدة، سألت المشارق المشرف العام على مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة بشأن احتمال الحصول على ضمانات لمنع وصول المساعدات إلى الجماعات المتطرفة أو الحوثيين.
وأجاب الربيعة أنه "لا توجد أي ضمانات على الإطلاق لعدم حدوث أمر كهذا. لكن، وبالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المانحة، سنستخدم أنظمة مراقبة داخل اليمن وخارجه".
وتابع أنه في حال حصول المزيد من الانتهاكات، "سننشر المعلومات المتعلقة بها لجلب انتباه المجتمع الدولي إليها وفضح الجهات التي تقوم بها".
وأردف: "إلى هذا، سنختار الهيئات والجهات التي ستكون مسؤولة عن عمليات التبرع بشكل حذر عبر اختيار الوكالات المحلية التي تمتلك أكبر قدر من المصداقية".
وأكد "أننا سنفعل ما في وسعنا لنقلل من تلك الانتهاكات".
وفي حديثه للمشارق، قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إن الأمم المتحدة ملتزمة باعتماد الشفافية عبر نشر معلومات حول قيمة الأموال التي تم التعهد بدفعها وقيمة الأموال التي دفعت فعليا.
وذكر أنه في حين لم تنفذ بعض الدول الوعود التي قطعتها بالكامل، "إلا أنني أستطيع القول إن 90 في المائة من الوعود تم الوفاء بها، وبعض المبالغ تتأخر بالوصول لكنها تصل في نهاية المطاف".
ولفت إلى أن "هذه الأموال تعتبر استثمارا بالأعمال الانسانية ولا علاقة لها بالمصالح الخاصة أو السياسية، إذا كان الأمر يتعلق باليمن أو بأي دولة أخرى".
قيمة التعهدات لا تفي بما هو مطلوب
من جهة أخرى، رحب بالتعهدات رئيس المجلس النروجي للاجئين، جان إيغلاند، لكنه قال إن المبلغ الذي جمع "ما يزال أقل بكثير مما هو مطلوب للتخفيف من المعاناة"، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار إلى أن "ملايين اليمنيين يواجهون الخطر المزدةج للجوع والجائحة العالمية".
ومع انتشار فيروس كورونا، يواجه نحو 5.5 مليون شخص خطر عدم إمكانية الحصول على الغذاء والمياه النظيفة في اليمن هذا العام، وفقا لمسح أجرته 24 مجموعة دولية للإغاثة بينها منظمة إنقاذ الطفولة.
وكان غوتيريش قد ذكر أن التقارير تشير إلى أن معدل الوفيات من كوفيد-19 في العاصمة المؤقتة للحكومة، عدن، هي "من أعلى المعدلات في العالم".
وكشف لوكوك أن التمويل المطلوب لمكافحة الفيروس سريع الانتشار يبلغ 180 مليون دولار.
من جانبه، حذر جينس ليرك من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من توجه وكالات الإغاثة إلى "الهاوية المالية" بسبب نقص التمويل الذي يهدد برامج الأمم المتحدة الرئيسة.