الحكومة اليمنية تقر موازنة عام 2019

أقرت الحكومة اليمنية موازنة البلاد لعام 2019 مع نفقات تقدر بـ 3.1 تريليون ريال يمني (5.6 مليار دولار) وإيرادات بقيمة 2.1 تريليون ريال (3.9 مليار دولار) مع عجز توقع أن يصل إلى نحو 30 في المائة.

ووافق مجلس الوزراء على الإطار العام لموازنة عام 2019 في خلال اجتماع عقد الأربعاء، 20 شباط/فبراير في عدن برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد.

وقدمت الموازنة من قبل اللجنة لعليا للموازنات بمشروع قانون وضع على ضوء السياسات اليمنية الاقتصادية والمالية والنقدية.

وتسعى الحكومة إلى تمويل العجز من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلاءم مع تدفق الإيرادات.

وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل إيرادات صادرات النفط والغاز ما نسبته 32 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام 2019. وتشمل هذه الأخيرة الإيرادات في المناطق التي ما تزال خارجة عن سيطرة الدولة وتقدر بـ 692 مليار ريال (2.7 مليار دولار).

وحددت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ 50 دولارا للبرميل.

إلى هذا، رفعت الموازنات المخصصة للمحافظات اليمنية.

وبلغت النفقات المتوقعة للمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة 337 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، في حين تصل في المحافظات الخارجة عن سيطرة الحكومة إلى 298 مليار ريال (1.2 مليار دولار). إلى هذا، بلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني 1.8 تريليون ريال (7.2 مليار دولار).

’خطوة إيجابية‘

في حديث للمشارق، قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إنها المرة الأولى التي توضع فيها الموازنة مع تفاصيل واضحة.

وعلى الرغم من وصفه هذه الخطوة بالإيجابية، أكد أن "الأهم من إقرار الموازنة هو قدرة الحكومة على تنفيذها والتقيد بالمعايير التي أعلنت عنها".

وأشار نصر إلى أن موازنة العام 2019، رصدت ارتفاعا كبيرا في النفقات المخصصة لموظفي القطاع العام والعسكريين مقارنة مع البنود الأخرى.

ولفت أيضا إلى أن إيرادات النفط والغاز بلغت 32 في المائة من إجمالي الإيرادات.

واعتبر أن "هذا الأمر يؤشر إلى عزم الحكومة على تصدير النفط والغاز بشكل أكبر، ما سيحدث نقلة نوعية في الإيرادات". وتابع أنها "المرة الأولى منذ موازنة العام 2014 التي تبلغ فيها إيرادات النفط والغاز هذه النسبة المرتفعة".

وفيما يخص رواتب موظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين (أنصار الله)، لفت نصر إلى أن الموازنة رصدت مبلغ 394 مليار ريال (1.5 مليار دولار) لهذه الغاية.

ولكنه لحظ أن "الحكومة تشترط لدفع هذه الرواتب أن يعمد الحوثيين إلى تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي أو اللجوء إلى مساعدة دولية في هذا الصدد".

وأوضح أن مشروع الموازنة توقع ارتفاع المساعدات والمنح الخارجية لتصل إلى أكثر من 300 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وأكد أن هذا المبلغ مرتفع جدا ونأمل أن يصل إلى هذا المستوى فعليا".