فرنسا تحمّل سوريا وروسيا مسؤولية أي هجمات كيميائية أخرى

أكد مسؤولون فرنسيون أن فرنسا تبقى متيقظة حيال أي استخدام للأسلحة الكيميائية المحظورة في سوريا، كما أنها مصممة مع شركائها في التحالف الدولي على معاقبة أي أفعال مماثلة ينفذها النظام السوري.

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 1 آذار/مارس في تقرير نهائي طال انتظاره حول الهجوم العنيف، أن الكلور قد استخدم ضد مدينة دوما السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المنظمة الرقابية ومقرها في لاهاي، إن اسطوانتين رُجح أنهما كانتا تحتويان على الكلور، أطلقتا على مجمع سكني في المدينة، ذاكرة أن هناك "أسس وجيهة" تفيد بأن الكلور التفاعلي قد استخدم كسلاح في 7 نيسان/أبريل من العام الماضي.

واتهمت معظم بلدان المجتمع الدولي نظام الرئيس السوري بشار الأسد والأطراف الداعمة له بتنفيذ الهجوم، وقد شنت فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة غارات جوية على المنشآت العسكرية ردا على ذلك.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان في بيان صدر في 1 آذار/مارس، إن "النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في هجمات عسكرية منذ العام 2012، ليس فقط في الغوطة بل أيضا في خان شيخون واللطامنة وسراقب ودوما، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من الأشخاص".

وأعلن "أجدد استنكاري التام بأشد العبارات لاستخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان وتحت أي ظروف، كما أجدد تصميم فرنسا على محاربة إفلات المسؤولين من العقاب".

كذلك، عبّرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في الإطار نفسه عن التزام دولتها بمحاربة استخدام الأسلحة الكيميائية خلال كلمة ألقتها في 18 آذار/مارس الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقالت "عندما استخدم الأسد الأسلحة الكيميائية ، تحركت فرنسا والمملكة المتحدة مع الولايات المتحدة بتنفيذ غارات نوعية على المرافق الكيميائية "، مشيرة بذلك إلى الغارات العقابية التي شُنت ضد نظام الأسد في نيسان/أبريل 2018 لاستخدامه الأسلحة الكيميائية.

وأكدت بارلي "سنكرر الأمر إذا دعت الحاجة لذلك".

وتزامنت تعليقاتها هذه مع وصول الحاملة الفرنسية سترايك غروب سي.تي.أف 473 قرابة الشاطئ السوري في 13 آذار/مارس، لدعم عملية العزم الصلب العسكرية المشتركة، بحسب ما جاء في بيان للقيادة الأميركية المركزية.

وذكر البيان أن حاملة سترايك غروب تشمل حاملة الطائرات شارل ديغول مع السفن المرافقة والداعمة لها، وقد أمّنت الدول الحليفة بعضها، مضيفا أنه عند وصولها إلى المنطقة، نشرت الحاملة طائرتي رافال مارين وهوك آي لدعم قوات التحالف على الأرض وجمع المعلومات الاستخبارية.

ويعد تواجد حاملة سترايك غروب في المنطقة تذكيرا بتصميم التحالف على منع أي استخدام للأسلحة الكيميائية، وقدرته على الرد عليه.

تاريخ من الهجمات

وفي آخر تقاريرها، رفضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ادعاءات النظام السوري الذي ذكر أن الغاز جاء من مرافق للمعارضة في المنطقة.

وجاء في التقرير، "استنادا إلى تحليل المعلومات التي تم جمعها خلال الزيارات الميدانية إلى المستودع والمنشأة التي اشتبه بأنهما أنتجا الأسلحةالكيميائية لم تظهر أي دلالات على تورط أي من المنشأتين في صناعة هذه الأسلحة".

ورفضت روسيا التي تدعم الأسد، محتوى التقرير وادعت مجددا بأن هذه الأعمال الوحشية "لفّقها" المتطوعون السوريون الممثلون بـ "الخوذ البيضاء"، علما أن هذه منظمة إنسانية تطوعية تعرف أيضا باسم الدفاع المدني السوري.

يُذكر أن موسكو أطلقت اتهامات مماثلة بشكل دوري، في إطار جهود متواصلة للتضليل، هدفها تحويل اللوم عن سوريا في قضية استخدام الأسلحة الكيميائية.

وفي ظل "المزاعم المستمرة" حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، عمدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى إنشاء بعثة مستقلة خاصة بها لتقصي الحقائق في عام 2014. وقد حققت هذه البعثة في أكثر من 70 حالة استخدام مزعوم للغاز السام في سوريا منذ العام 2014.

وفي العام 2015، انضمت المنظمة إلى الأمم المتحدة لتشكيل فريق تحقيق مشترك أوكلت إليه مهمة الكشف عن منفذي الهجمات الكيميائية في سوريا.

وأصدر فريق العمل هذا في تشرين الأول/أكتوبر 2017، تقريرا فاضحا أظهر أن سلاح الجو السوري ألقى بغاز السارين على قرية خان شيخون الخاضعة للمعارضة في نيسان/أبريل 2017، مما أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.

ونفت روسيا التي تمثل الداعم الدولي الأهم للأسد، والحكومة السورية وقوع هذا الهجوم الوحشي بالسارين، وادعى الطرفان أن التسجيلات التي بينت معاناة الضحايا وبينهم أطفال، هي في الواقع ملفقة.

كذلك، بيّن تقرير آخر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن استخدام السارين في آذار/مارس 2017 في قرية واللطامنة "مرجح إلى حد بعيد". وقد اتهم النظام السوري أيضا باستخدام غاز الكلور لاستهداف 3 قرى في 2014 و2015.

وحاولت موسكو بصورة متواصلة عرقلة التحقيقات في استخدام الأسلحة الكيميائية لحماية حليفها. وقد فشلت في تشرين الثاني/نوفمبر في مساعيها لتعطيل السلطة الجديدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تسمح لهذه الأخيرة بتوجيه اللوم في قضايا جرائم الحرب عبر الدعوة إلى التصويت في ميزانية المنظمة للعام 2019.

مخاوف مرتبطة بإدلب

ومع توجيه النظام السوري انتباهه إلى إدلب التي تعد آخر المعاقل الكبرى للمعارضة في سوريا، تظهر مخاوف حول احتمال تجدد استخدام الأسلحة الكيميائية.

واتهمت واشنطن في 14 آذار/مارس روسيا والحكومة السورية بـ "تصعيد العنف" في محافظة إدلب بعد أن نفذت الطائرات الروسية غارات جوية هي الأولى من نوعها منذ توقيع هدنة تركية-روسية في أيلول/سبتمبر الماضي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا، بينهم ستة أطفال.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو إن "الولايات المتحدث قلقة جدا حيال موجة العنف المتزايدة في الأيام القليلة الماضية في إدلب والمناطق المحيطة بها، والتي يعود سببها لنيران المدفعية والغارات الجوية التي تنفذها القوات الروسية ونظام الأسد".

وأضاف أنه "بالرغم من ادعاءات روسيا بكونها تستهدف الإرهابيين، تسببت هذه العمليات بسقوط عشرات الضحايا المدنيين، وقد استهدفت عمال الإغاثة أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح على الأرض".

وأكد بالادينو أن "روسيا تتحمل كامل المسؤولية عن هذه العمليات الهجومية"، لا سيما أنها من موقعي اتفاق وقف إطلاق النار في أيلول/سبتمبر مع تركيا.

وكان هدف الهدنة يتمثل في تجنب هجوم كان يخطط له النظام وداعموه الروس، وهو هجوم كانت تخشى الجماعات الإغاثية بأنه قد يؤدي إلى أخطر أزمة إنسانية في سوريا في الحرب السورية التي تدوم منذ ثماني سنوات.

وتم إيقاف الهجوم الحكومي، إلا أن الأطراف المعنية لم تطبق أحكام الهدنة.

يُذكر أن الحادثة الأخيرة ليست أول محاولة لروسيا وسوريا لإشعال العنف في إدلب. ففي كانون الأول/ديسمبر، شنت روسيا غارات جوية على إدلب بعد تلفيق قصة عن استخدام متمردون سوريون للأسلحة الكيميائية في محاولة منهم لتقويض الهدنة.

وأوضح بالادينو آنذاك أن روسيا وسوريا استخدمتا هذه الحادثة "كفرصة لتقويض الثقة في استمرارية الهدنة في إدلب".