مسؤولة يمنية: الحوثيون يتفردون بانتهاكات حقوق الإنسان

كشفت مسؤولة في اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان للمشارق، أن الحوثيين المدعومين من إيران (أنصار الله) تفردوا في انتهاكات حقوق الإنسان عام 2018 لجهة تجنيد الأطفال وزرع الألغام.

وعملت اللجنة عام 2018 على رصد وتوثيق والتحقيق في 5072 حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان في محافظات مختلفة من اليمن.

وأعلنت عن نتائج عملها يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، والذي تزامن مع يوم حقوق الإنسان.

ونفذت اللجنة أكثر من ثماني جولات ميدانية في محافظات مأرب وحضرموت والضالع وتعز والجوف، وكررت دعوتها جميع أطراف النزاع في اليمن إلى الالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان. .

وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة إشراق المقطري، أن اللجنة رصدت 1762 حالة استهداف للمدنيين من جانب جميع أطراف الصراع، أسفرت عن مقتل 704 أشخاص وجرح 1058 آخرين بينهم 196 امرأة و413 طفلا.

وأضافت للمشارق أن اللجنة حققت في "132 حالة انفجار ألغام ضد الأفراد ومركبات سقط فيها 137 ضحية، بينهم 33 طفلا و13 امرأة".

ورصدت أيضا 78 واقعة من عمليات القتل خارج نطاق القضاء و107 حالات لتجنيد الأطفال وأربع وقائع استهداف طواقم طبية، إضافة إلى 21 واقعة تفجير منازل وتسع حالات استهداف وتدمير معالم ثقافية وتاريخية.

انتهاكات لا نظير لها

وأكدت المقطري أن مليشيات الحوثي تفردت في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بتجنيد الأطفال وزراعة الألغام خلال عام 2018.

وأضافت "أن الحوثيين هم اكثر انتهاكا لحقوق الإنسان بسبب تنوع الانتهاكات المنسوبة اليهم".

وأشارت إلى أن "اللجنة حققت كذلك في انتهاكات تمس الحق في الحياة نفذتها جماعات كالقاعدة في أبين وعدن وحضرموت، وأسفرت عن مقتل [الضحايا]".

ولفتت المقطري إلى أن اعمال الرصد والتوثيق التي قامت بها اللجنة "غطت كل المحافظات اليمنية والانتهاكات المرتكبة من جميع الأطراف دون أي استثناء".

وأوضحت أن عملية الوصول إلى الضحايا اعتمدت على آليات "مختلفة ومتعددة لضمان تنوع قنوات المعلومة [والقدرة]على التحقق منها".

وتابعت أن اللجنة نفذت تحقيقات ميدانية تضمنت زيارات لمواقع حدوث الانتهاكات، وعمدت إلى جمع المعلومات وتفنيدها إضافة إلى الاستماع إلى شهادات الضحايا وشهود العيان وتحليل البيئة وعوامل أخرى.

وأضافت أن "النزول الميداني نفذ عبر باحثيها وراصديها المتواجدين في جميع المحافظات تسهيلا للضحايا وذويهم والشهود".

انتهاكات مستوحاة من سجل الحرس الثوري الإيراني

من جانبه، قال المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان، إن "الألغام التي زرعها الحوثيون في مناطق سيطرتهم حصلوا عليها إما من المخزون الوطني للإلغام أو صنعوها بأشكال مموهة معتمدين على دعم وخبرة وتدريب الإيرانيين".

بعض هذه الألغام صنع على أشكال الصخور وخلف انفجارها العديد من القتلى بين المواطنين اليمنيين، ما أثار غضبا عارما. وقد عثر على مثيل لها في العراق ولبنان وسبق للتحقيقات الجنائية أن ربطتها بإيران.

وتابع برمان: "كل يوم نسمع عن انفجار لغم هنا أو هناك وإصابة عدد من الأفراد".

وكشف أن "الحوثيين استولوا على المخزون الوطني من الألغام الذي كان اليمن يمتلكه"، ودربوا على "كيفية تصنيع ألغام تتماهى مع البيئة الطبيعية".

وعن جرائم تجنيد الأطفال، قال برمان "إن الحوثيين يقصدون تجنيد الأطفال لأنه من السهل التأثير عليهم وغسل أدمغتهم".

وقال برمان إن الشكاوى التي رفعت إلى اللجنة تظهر أن نسبة عالية من مجنديهم هم من الأطفال بين 10 و12 عاما، مشيرا إلى أن هؤلاء يظهرون على حواجز التفتيش التابعة للحوثيين وفي صور قتلاهم على أرض المعارك.

ويعمد الحوثيون إلى تجنيد الأطفال لزيادة عديدهم ويلجأون إلى خطفهم من المدارس وغسل أدمغتهم وابتزاز ذويهم.

فالفظائع التي ارتكبها الحوثيون مستوحاة من إيران لأنها تحاكي الانتهاكات التي ارتكبها الحرس الثوري الإيراني.

تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى التهم الموجهة للحرس الثوري الإيراني حول إرسال أطفال المهاجرين الأفغان واللاجئين للقتال في سوريا ضمن لواء الفاطميون.

وأنشأ أول قوات كشفية في هذا البلد عام 2010 بمساعدة مدربين من لبنان وإيران.

جرائم حرب

وفي حديثه للمشارق، قال المحلل السياسي وضاح الجليل إن "زراعة الألغام تعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لأنها تستهدف الأبرياء بالدرجة الأولى".

وأضاف أن الحوثيين يستهدفون الأبرياء بواسطة الألغام المضادة للأفراد، ويزرعونها في المناطق التي يسيطرون عليها والتي تكون على قاب قوسين من التحرير.

وأكد أنهم يتعمدون الإيذاء من خلال زراعة الألغام بطرق عشوائية ودون خرائط، ما من شأنه مضاعفة الكارثة والمأساة على الشعب اليمني.

أما المحلل السياسي خالد أحمد، فعزا استشراس الحوثيين الفريد في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان إلى كونهم "ميليشيا وليس جيشا نظاميا تحاسبة الدولة على أعماله".

ولفت إلى أن الدول تدرك جيدا أنها ستحاسب على أي انتهاك تقوم به للقوانين والشرائع المحلية والدولية.

من جهة أخرى، قال إن الميليشيات تعمل في الظلام والحوثيون بشكل خاص "لا يلتزمون بأي قانون ولا يعيرون المواثيق والاتفاقات الدولية أي اهتمام".