مجلس جديد في لبنان يتطرق للتحديات الاقتصادية بالبلاد

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تفعيله مؤخرا في لبنان اجتماعا مع ممثلي الأحزاب السياسية الشهر الماضي للاستماع إلى رؤيتهم الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وقد سعى الاجتماع الذي عقد يوم 11 حزيران/ يونيو بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، إلى التوصل إلى حلول ومقترحات عملية حول كيفية التعامل مع القضايا الاقتصادية الراهنة.

وكانت الحكومة قد طلبت من المجلس ضمان مشاركة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية في دائرة القرار والمساعدة في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وإضافة إلى صياغة السياسات، يعمل المجلس الذي عين مجلس الوزراء أعضاءه في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات.

وقال عربيد في تصريح للمشارق إنه "جرى وضع آلية للاجتماعات التي ستشهد عرض الأحزاب والتيارات السياسية لرؤيتهم الاقتصادية والاجتماعية".

تقارب سياسي

من جهتها، قالت وزيرة المالية السابقة ريا الحسن التي مثلت تيار المستقبل في اللقاء إن "اللقاء يمثل خطوة مهمة كونه منصة للنقاش والحوار في القضايا الاقتصادية بين الأحزاب السياسية في لبنان".

وأضافت في تصريح للمشارق "علينا انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات المتلاحقة التي سعقد كل أسبوعين".

وأشارت الحسن إلى أن جميع المشاركين في الاجتماع يتكلمون لغة الاقتصاد وهم متفقون على ضرورة تقييم الوضع المالي والنقدي والاقتصادي الصعب للبلاد.

وأوضحت أن المجتمعين "متفقون في الخطوط العامة الاقتصادية، لكن تبقى الحاجة إلى الاتفاق على الإجراءات التنفيذية".

وتابعت "على سبيل المثال، الجميع متفق على الحاجة لتحسين الجباية الضريبية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، إلا أنهم لم يتفقوا بعد على نوع السياسة الضريبية الواجب اتباعها".

وأكدت أن السير في هذه الاجتماعات سيؤدي حتما إلى "مساحة تلاقي بين الأحزاب السياسية وبالتالي اتفاق المجتمعين وإن كان بنسبة قليلة".

وذكرت أن هذه الجهود ستقدم حلولا وتسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار وتساعد الحكومة في صياغة الموازنة العامة.

الإصلاح الاقتصادي

وبدوره، اعتبر الوزير السابق ورئيس جمعية الصناعيين السابق فادي عبود أن جهود المجلس الاقتصادي الاجتماعي هامة وأساسية لأن الحوار أمر ضروري ولا سيما في الشأن الاقتصادي.

وأشار في حديث للمشارق إلى أن "الأحزاب السياسية اللبنانية وإن امتلكت أفكارا حول الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه ليس لديها خطط تسرد تفاصيل الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا الإصلاح".

وأضاف أن "الدليل هو لجوء الحكومة الى تكليف شركة ماكينزي المتخصصة في الاستشارات الإدارية بإجراء دراسة لوضع رؤية اقتصادية للبنان".

وقال عبود إنه "ليس هناك من خلاف حول الخطوط العامة كضرورة تحول الاقتصاد من الريعي إلى المنتج ومكافحة الفساد والإصلاح المالي وغيرها من الأولويات".

وأوضح "لكن يجب الانتقال إلى التفاصيل والاتفاق بين جميع الأحزاب على تشريح المشكلة والاتفاق على كل خطوة ومرحلة في طريق الحل".

وشدد عبود على أهمية تعزيز تنافسية لبنان عبر تدابير معينة مثل تنظيم الإجراءات الضريبية وضبط الهدر والحد من المعاملات البيروقراطية.

وأكد أن "تعزيز التنافسية يقود إلى تعزيز الاستثمار".

يُذكر أن الدين العام للبنان يتجاوز حاليا الـ 80 مليار دولار أميركي، مع توقع عجز في ميزانية عام 2018 بقيمة 4.8 مليار دولار أميركي.