الحوار اللبناني يعيد إحياء مؤسسات الدولة

أكد القادة السياسيون اللبنانيون يوم الخميس، 22 حزيران/يونيو عزمهم إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة وتحريك عجلة التنمية نحو الأمام.

وتعهدوا باستكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي أنهت الحرب اللبنانية عام 1989 وأفضت إلى صياغة دستور جديد للبلاد.

وكان قادة الأحزاب السياسية الممثّلة في الحكومة قد ناقشوا في اجتماع دعا إليه الرئيس ميشال عون وعُقد في القصر الرئاسي في بعبدا، خطة للعمل التنفيذي والتشريعي تُنفذ خلال الأشهر المقبلة.

وشدّدت ورقة العمل الصادرة عن اللقاء على ضرورة المحافظة على النظام اللبناني التعددي وإقرار اللامركزية الإدارية في أسرع وقت ممكن.

ودعت الورقة أيضاً إلى إطلاق خطة اقتصادية شاملة تتضمن تحسين البنى التحتية، لا سيّما وأن البلد يستضيف أكثر من مليون لاجئ، إضافة إلى تعزيز قطاع الاتصالات.

كما أشارت إلى ضرورة إجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة والقضاء والإعلام وقطاع التربية والتعليم.

وجاءت دعوة عون إلى هذا اللقاء إثر إقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية.

وفي 16 حزيران/يونيو الجاري، وافق البرلمان اللبناني بأغلبية ساحقة على أول قانون انتخابات في البلاد يجري على أساس النسبية، ما يفتح الطريق أمام إجراء أول انتخابات تشريعية في البلاد منذ تسع سنوات.

ومدّد القانون الجديد ولاية مجلس النواب نحو سنة من تاريخه أي حتى أيار/مايو المقبل، في مسعى لتفادي الوقوع في الفراغ التشريعي.

الحوار يتناول قضايا مزمنة

المحلل السياسي في صحيفة النهار، ابراهيم بيرم، قال للمشارق إن لقاء بعبدا "يختلف عن الحوارات السابقة التي جرت سواء في مقرّ البرلمان أو في القصر الجمهوري".

وأوضح أنه جاء بعد "إقرار قانون الانتخابات الذي طال انتظاره"، وهدف إلى تعزيز وجود الرئيس السياسي وسلطته.

وأضاف أن "الحوار تناول قضايا مزمنة وعالقة، ستعمل القوى السياسية الممثلة في الحكومة على إعادة الروح اليها".

واعتبر أن هذه الخطوة ستحقق نتائج إيجابية لأنها ستدفع الأحزاب السياسية الرئيسة للعمل معاً لحلّ القضايا المعلّقة "في ظل ظروف سياسية مريحة تتسّم بالهدوء والاستقرار".

خريطة طريق للمرحلة المقبلة

بدورها، قالت الصحافية مارلين وهبه للمشارق إن اللقاء عُقد "لرسم خريطة عمل للمرحلة المقبلة لإعادة ثقة المواطنين بالإدارة السياسية".

ورأت أن اللقاء ساهم في كسر الجليد السياسي بين بعض الأطراف السياسية، ما يعزز مناخ التهدئة والاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان، على الرغم من اشتعال المنطقة المحيطة به.

واعتبرت وهبة أن "اللقاء سيضع الخطوط العريضة لمشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية مستقبلية تهم المواطنين، الأمر الذي سيوفر دفعاً للحكومة والبرلمان للعمل وحصد النتائج".