شورای جدید برای بررسی چالشهای اقتصادی لبنان

دیدار اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی لبنان که به تازگی فعال شده با نمایندگان احزاب سیاسی در ماه گذشته برای بررسی دیدگاههای اقتصادی و اجتماعی آنها برای کشور.

هدف از برگزاری دیدار روز 11 ژوئن، به ریاست رییس شورا شارل عربید، دستیابی به راه حل های عملی و پیشنهادات مربوطه برای نحوه رسیدگی به مسائل جاری اقتصادی بود.

دولت از شورا خواسته بود تا تضمین کند که نمایندگان بخش های اقتصادی، اجتماعی و حرفه ای در روند تصمیم گیری شرکت کرده و به تدوین سیاست اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کنند.

علاوه بر تدوین سیاست ها، شورا که اعضای آن در ماه اکتبر از سوی هیئت دولت لبنان منصوب شدند، برای طرح و تدوین گفتمان ، همکاری و هماهنگی بین بخشهای گوناگون تلاش خواهند کرد.

عربید به المشارق گفت «برای انجام دیدار بین احزاب سیاسی و جریان های فعال در کشور و ارائه دیدگاههای اقتصادی و اجتماعی آنها، مکانیسمی تهیه و به اجرا گذاشته شده است.»

همگرایی سیاسی

ریا الحسن وزیر پیشین دارایی که در این دیدار نمایندگی حزب آینده را به عهده داشت گفت،« این دیدار یک گام مهم برای انجام بحث و مذاکره و گفت و گو در مورد مسائل اقتصادی بین احزاب سیاسی در لبنان است.»

او به المشارق گفت،« باید منتظر باشیم و ببینیم که چه نتایجی از دیدارهای پیوسته ای که هر دو هفته برگزار می شود، حاصل خواهد شد.»

وی افزود که تمام شرکت کنندگان در این دیدارها به مسائل اقتصادی احاطه کامل داشتند و بر لزوم ارزیابی اوضاع سخت مالی، پولی و اقتصادی که لبنان با آن روبرو است، توافق کردند.

الحسن گفت که آنها « در مورد کلیات عمومی اقتصادی توافق دارند اما هنوز می بایست در مورد اقدامات اجرایی به توافق برسند.»

او گفت،« برای نمونه، همه در مورد نیاز به بهبودی نحوه گردآوری مالیات و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی توافق دارند اما هنوز می بایست در مورد نوع سیاست های مالیاتی که باید وضع شود، توافق کنند.»

وی گفت که ادامه برگزاری این دیدارها منجر به « ایجاد یک فضای همگرایی بین احزاب سیاسی و در نهایت توافق بین شرکت کنندگان، هر چند محدود، خواهد شد.»

الحسن گفت که این تلاشها موجب دستیابی به راه حل، تسهیل روند سیاست گذاری و کمک به دولت برای تهیه و تدوین بودجه عمومی خواهد شد.

اصلاحات اقتصادی

فادی عبود، وزیر پیشین و رییس پیشین انجمن صنعت گران لبنان گفت که تلاشهایی که از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته همانند لزوم گفتمان ، به ویژه در مورد امور اقتصادی اساسی هستند.

او به المشارق گفت،« احزاب سیاسی لبنان در مورد اصلاحات اقتصادی ایده هایی دارند اما فاقد طرحی هستند که جزییات اقدامات اجرایی برای اجرای این اصلاحات را مشخص کند.»

وی گفت،« این امر از استخدام شرکت مشاوره مدیریتی ماکینزی از سوی دولت برای انجام بررسی به منظور تدوین دیدگاه اقتصادی برای لبنان، مشهور است.»

عبود گفت،« در مورد مشخصات کلی، مانند لزوم تغییر اقتصاد از اقتصاد رانتی به اقتصاد تولیدی، مبارزه با فساد، اصلاحات مالی و اولویت های دیگر،مخالفتی وجود ندارد.»

او افزود،« لازم است که برای مشخص کردن جزییات و توافق تمام احزاب بر سر کالبد شکافی این مشکل و توافق بر سر تمامی مراحل و گام ها به سوی دستیابی به یک راه حل، اقدام شود.»

عبود بر نیاز به تقویت رقابت پذیری لبنان با اقداماتی همچون ساده سازی روندهای مالیاتی، کنترل و مهار زباله ها و کاهش کاغذ بازی اداری، تأکید کرد.

او گفت،« تقویت رقابت پذیری منجر به سرمایه گذاری قوی تر خواهد شد.»

بدهی عمومی لبنان اکنون بیش از 80 میلیارد دلار است ودر بودجه عمومی سال 2018 پیش بینی 4.8 میلیارد دلارکسری بودجه شده است.