مصر تكثف الجهود للحد من الهجرة غير الشرعية إثر غرق سفينة

تسرع مصر في إقرار تشريعات تكافح الهجرة غير الشرعية بعد انقلاب مركب للمهاجرين قرب ساحل المتوسط الشهر الماضي أسفر عن غرق 200 شخص.

وكان ناجون من حادثة 21 أيلول/سبتمبر، التي انقلبت فيها سفينة صيد متجهة من مصر إلى إيطاليا قرب مدينة رشيد قد أفادوا عن تواجد حتى 450 مهاجرا في المركب بينهم 100 كانوا فيها.

وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة فإن 163 شخصا أنقذوا من المركب معظمهم من المصريين إضافة إلى مهاجرين قادمين من السودان وأريتريا وأثيوبيا.

وحذر خبراء تحدثوا للمشارق من أن الهجرة غير الشرعية لا تقتصر على المخاطر المحدقة التي تواجه المهاجرين غير الشرعيين والتي تشمل الغرق في عرض البحر، بل تتخطاها إلى مخاوف اجتماعية أخرى.

ويتمثل الخطر الأكبر بامكانية استغلال الجماعات المتطرفة للمراكب غير الخاضعة للقوانين المصرية وخصوصا من قبل تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش).

البحث في التشريعات المناسبة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماعا طارئا يوم السبت 24 أيلول/سبتمبر، للبحث في احتمال إصدار قانون موحد يهدف إلى تشديد العقوبات لمن هم متورطون في عمليات الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وفي اجتماع طارئ آخر أقرت ثلاث لجان برلمانية مصرية يوم الثلاثاء 27 أيلول/سبمتبر، القانون الهادف إلى وضع حد للهجرة غير الشرعية.

ولا يسعى القانون الذي كان قد رفع إلى البرلمان في حزيران/يونيو وستتم مناقشته خلال الجلسة المنعقدة لمجلس النواب إلى معاقبة المهاجرين غير الشرعيين، بحسب ما شدد النواب، بل إلى معاقبة المتاجرين بالبشر.

الدكتور خير الدين عبد المتعال خبير القانون الدولي والاستاذ المحاضر في كلية الحقوق بجامعة اسيوط، قال للمشارق إن "الارتباط بين الهجرة غير الشرعية والارهاب بات واقعا".

وأوضح "فالجماعات الارهابية باتت تبحث عن أي فرصة لتجنيد الشباب المهاجرين كونهم الحلقة الاضعف"، ميرا إلى أن الظروف الاجتماعية والمادية للمهاجرين تجعلهم فريسة سهلة للوقوع في قبضة الأفكار المتطرفة.

وأضاف أن عناصر من الجماعات المتطرفة كداعش تحاول الاستيلاء على قوافل المهاجرين للتسلل إلى دول أخرى من دون أن يتم رصدها.

وأشار عبد المتعال إلى أنه تم احصاء أكثر من 2000 طفل مصري وصلوا إلى الشواطئ الايطالية خلال عام 2015، إضافة إلى غيرها لم يتم توثيقهم.

واعتبر أن الهجرة غير الشرعية خطر محدق يهدد الاطفال يعرضهم إلى احتمالية تعرضهم لتأثيرات سيئة "عبر شبكات دولية تتواصل وتتعاون مع الجماعات الارهابية ويكون لها خلفية في الاتجار بالبشر".

حماية الأمن القومي

بدوره، قال سامي غيط، الباحث في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، للمشارق إن مصر تقوم بجهود كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبرا أنها "مسألة أمن قومي".

واعتبر أن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تدفع بها البطالة، مستمرة بالتعاون مع مؤسسات أمنية وحكومية وقضائية.

ورأى أن مشكلة الهجرة غير الشرعية باتت مسؤولية دولية جماعية بسبب الخطر الارهابي الكامن وراءها.

وذكر أن "عدد المهاجرين هذا العام وصل لغاية الآن إلى 300 الف لاجئ عبر البحر الابيض المتوسط مقابل 520 الف خلال نفس الفترة من عام 2015".

وفي هذا الإطار، قال المقدم أمين الزيني وهو من الشرطة المصرية وملحق بقسم الشرطة القضائية الدولية "الإنتربول الدولي"، للمشارق إن "عدد الموقوفين خلال عام 2015 والذين كانوا يحاولون الهجرة 4200 شخص بالاضافة إلى توقيف 246 من العاملين كسماسرة تهريب واصحاب مراكب".

"وفي عام 2014 اوقف 2600 مهاجر و134 مهربا، اما في العام 2016 ولغاية منتصف العام فالارقام تشير إلى توقيف اكثر من عشرة آلاف مهاجر و350 مهربا واحباط 125 عملية تهريب"، وفق الزيني.

ولفت إلى أن المهاجرين غير الشرعيين ليسوا من الجنسية المصرية فحسب، بل يوجد موقوفون من جنسيات أخرى عربية وافريقية.

وأشار إلى أن "مصر اصبحت ممر ترانزيت للهجرة الغير شرعية بالاضافة إلى كونها منطلقا اساسيا وهو ما يفسر وجود غير مصريين على قوارب الهجرة".

بحث في التشريعات الرادعة

أما لناحية الجهود القانونية، فشرح المحامي الدكتور احمد عمر استاذ القانون الجنائي في جامعة المنصورة، أن مصر أعدت قانونا حازما ليكون بديلا للقانون السابق الذي تم اقراره في العام 2010.

وقال إنه من المتوقع ان يكون "القانون رادعا للشباب امام الهجرة الغير شرعية، حيث من المتوقع ان يناقشه ويقره مجلس النواب خلال دورته الثانية التي تبدأ في شهر تشرين الأول/اكتوبر".

ولفت إلى أن القانون الجديد سيحمل عقوبة مشددة بحق المهربين واعوانهم السماسرة.

ورأى أن العقوبة بحق المهرب تصل إلى السجن المؤبد مع مصادرة المركب وامكانية وصول العقوبة إلى الاعدام اذا ما تم اتهام المهرب بالقتل في حال انقلاب الزورق أو اذا ما ثبت وجود عناصر إرهابية بين الركاب.

"اما بالنسبة للمهاجرين فينص القانون الجديد على ان تكون العقوبة اذا ما ثبت ان المهاجر يقوم بالمحاولة للمرة الثالثة"، وفق ما أشار.

"وذلك افساحا للشباب لاكمال حياتهم الطبيعية اذا ما وقعوا في فخ السماسرة وفكروا بالهجرة"، وفق ما لفت عمر، معتبرا أن القانون ينظر إلى الشباب المهاجرين باعتبارهم مجنى عليهم وليسوا مجرمين.