افزایش تلاش های مصر برای کاهش مهاجرت غیرقانونی به دنبال حادثۀ واژگون شدن کشتی

مصر در نتیجۀ واژگونی کشتی مهاجران در ماه گذشته در ساحل دریای مدیترانه که بیش از 200 کشته برجای گذاشت، در حال تسریع بازبینی قانونی است که به مهاجرت غیرقانونی خواهد پرداخت.

بازماندگان حادثۀ 21 سپتامبر که در آن یک قایق ماهیگیری از مبدا مصر به ایتالیا در نزدیکی شهر بندری رزتا واژگون شد گفتند که حدود 450 مهاجر در این قایق انباشته شده بودند از جمله 100 نفر نیز در زیر عرشه قرار داشتند.

به گفتۀ کمیسیونر عالی پناهندگان سازمان ملل، از 163 نفری که از این قایق نجات یافته اند، بیشترشان مصری و دیگران از سودان، اریتره، سوریه، و اتیوپی بودند.

کارشناسان مصری به المشارق گفتند که علاوه بر خطرات شخصی که متوجه مهاجران است، از جمله خطر مرگ در دریا، آنها با مسائل اجتماعی مرتبط با مهاجرت غیرقانونی نیز روبرو هستند.

آنها گفتند که یکی از جدی ترین این مسائل احتمال آن است که کشتی هایی که خارج از قانون مصر فعالیت می کنند برای اهداف خود مورد سوء استفاده گروه های افراطی، به ویژه «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) قرار گیرند.

بازبینی فوری قانون

در تاریخ 24 سپتامبر، رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی نشستی اضطراری برای امنیت ملی برگزار کرد تا در مورد احتمال صدور قانونی یکپارچه برای تشدید مجازات افرادی که در قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی دست دارند، تصمیم گیری کنند.

در یک دیدار اضطراری دیگر در 27 سپتامبر سه کمیتۀ پارلمانی، لایحه ای را برای مهار مهاجرت غیرقانونی تصویب کردند.

نمایندگان خاطرنشان کردند که این لایحه که در ماه ژوئن تقدیم مجلس شده بود و در جلسه جاری مورد بحث قرار گرفت، مجازاتی علیه خود مهاجران در نظر نمی گیرد؛ بلکه به دنبال مجازات افرادی است که در قاچاق انسانی دست دارند.

خیرالدین عبدالمتعال، کارشناس حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه اسیوط، گفت: «رابطه بین مهاجرت غیرقانونی و تروریسم تبدیل به یک واقعیت شده است.»

او به المشارق گفت: «گروه های تروریستی به دنبال فرصتی برای عضوگیری از میان مهاجران جوان هستند؛ چرا که آنها ضعیف ترین هستند.» وی افزود که شرایط اجتماعی و مالی آنها موجب می شود که در مقابل ایدئولوژی افراطی آسیب پذیر باشند.

وی افزود که افزون بر این، اعضای گروه های افراطی نظیر داعش سعی می کنند تا خود را میان مهاجران جا بزنند تا بدون شناخته شدن به کشورهای دیگر نفوذ کنند.

عبدالمتعال گفت که برآوردها نشان می دهد که بیش از 2,000 کودک مصری در سال 2015 به ساحل ایتالیا رسیده اند و احتمالا دیگرانی نیز هستند که ثبت نشده اند.

وی گفت که مهاجرت غیرقانونی خطر بسیاری برای کودکان دارد؛ چرا که آنان را نسبت به تاثیرات سوء نظیر «شبکه های بین المللی که با گروه های تروریستی همکاری و سابقه قاچاق انسان دارند»، آسیب پذیر می کند.

حفاظت از امنیت ملی

سامی غیط، محقق مرکز مطالعات منطقه ای و استراتژیک الشرق، با توصیف این مسئله به عنوان «مسئله امنیت ملی» گفت که مصر تلاش های بسیای برای کاهش مهاجرت غیرقانونی انجام می دهد.

تلاش برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، که معمولا به خاطر بیکاری صورت می گیرد، با همکاری تعداد زیادی از نهادهای امنیتی، دولتی، و قضایی انجام می گیرد.

وی افزود که رسیدگی به مهاجرت غیرقانونی به خاطر تهدید بالقوه تروریستی تبدیل به یک مسئولیت بین‌المللی جمعی شده است.

او اظهار داشت: «تعداد مهاجرانی که از مدیترانه گذشته اند، امسال به 300 هزار نفر رسیده است که این مقدار در سال گذشته 520 هزار نفر بوده است.»

سرهنگ دوم امین الزینی، وابسته پلیس مصر در اینترپل، گفت: «در سال 2015 افزون بر 246 واسطه، قاچاقچی و مالک قایق، تعداد 4,200 نفر به خاطر تلاش برای مهاجرت دستگیر شدند.»

او به المشارق گفت: «در سال 2014 تعداد 2,600 مهاجر و 134 قاچاقچی دستگیر شدند، در حالیکه در میانۀ سال 2016 بیش از 10 هزار مهاجر و 350 قاچاقچی دستگیر شدند و 125 عملیات قاچاق خنثی شد.»

وی اشاره کرد که این تعداد شامل افرادی از کشورهای عرب و آفریقایی و همچنین مصری هستند.

او اظهار داشت: «مصر تبدیل به یک مسیر ترانزیت برای مهاجرت غیرقانونی شده است؛ افزون بر آن، نقطه عزیمت مهاجران نیز هست که حضور غیرمصری ها در قایق های مهاجران آن را اثبات می کند.»

قانون بازدارنده در حال بررسی

احمد عمر، استاد حقوق قضایی دانشگاه منصوره، گفت که مصر به تازگی پیش نویس قانون جدیدی را در رابطه با مهاجرت غیرقانونی به منظور جایگزینی قانون قبلی که در سال 2010 تصویب شد، تهیه کرده است.

وی گفت که این قانون جدید قرار است به عنوان عامل «بازدارنده برای مهاجرت جوانان باشد و انتظار می رود که توسط شورای نمایندگان در دومین جلسه شورا که در ماه اکتبر آغاز می شود، مورد بحث و تصویب قرار گیرد.»

او گفت که تهیۀ این قانون جدید شامل اعمال مجازات سنگین بر قاچاقچیان و وابستگان آنها است.

وی اظهار داشت که مجازات ها می تواند شامل حبس ابد و توقیف کشتی باشد و حتی احتمال اعدام در صورت کشته شدن مسافران یا اثبات حضور عناصر تروریستی در میان آنها وجود دارد.

او گفت: «در مورد مهاجران تنها در صورتی مجازات می شوند که اثبات شود سه بار این کار را تکرار کرده اند.»

عمر گفت: «این بدان منظور است که به جوانان فرصت داده شود تا اگر به دام واسطه ها افتادند و قصد مهاجرت داشته باشند، زندگی عادی خود را ادامه دهند.» وی افزود که در بیشتر موارد این قانون مهاجران را به عنوان قربانی می بیند نه مجرم.»